كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - عمر جمع الناس في التراويح على (١١) ركعة، ثم زاد فجعلها (٢٣) - ج: 1 - ص: 621

٢/ واستدل أيضاً بالقياس: على السنن الرواتب والاستسقاء والكسوف وغيرها من الصلوات، التي التزم فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- عدداً معيناً من الركعات و (كان هذا الالتزام دليلاً مسلماً عند العلماء على أنه لا يجوز الزيادة عليها، فكذلك صلاة التراويح لا يجوز الزيادة فيها على العدد المسنون لاشتراكها مع الصلوات المذكورات في التزامه -صلى الله عليه وسلم- عدداً معيناً فيها، لا يزيد عليه فمن ادعى الفرق فعليه الدليل ودون ذلك خرط القتاد) (١).

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال بأمور:

- بعدم التسليم بالتزام النبي -صلى الله عليه وسلم- عدداً معيناً في قيام الليل، وقد ذكر الشيخ ست كيفيات لصلاة الليل والوتر ثم قال: (يتلخّص من كل ما سبق أن الإيتار بأي نوع من هذه الأنواع المتقدمة جائز حسن) (٢)، فأين الالتزام وقد تنوّعت الكيفيات؟!

- وعلى فرض التسليم بالالتزام، فالفرق بين المذكورات وقيام الليل ظاهر، والفرق الأول أذكره بنص الشيخ حين قال: (جواز القيام بأقل من ال (١١) … جاء عنه -صلى الله عليه وسلم- جواز أقل من هذا العدد من فعله -صلى الله عليه وسلم- وقوله) (٣)، و لا يجوز في صلاة الاستسقاء أو الكسوف الصلاة بأقل مما ورد.

- وكيف يقاس ما أجمعت الأمة على عدم جواز الزيادة فيه، بقيام الليل الذي أجمع العلماء أنه لاحد لعدد ركعاته؟!، وكيف يقاس

---

(١) صلاة التراويح ص (٢٥ - ٢٦).
(٢) صلاة التراويح ص (١١٢).
(٣) المرجع السابق ص (٩٦).