كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المبحث الثاني: عدم وجوب زكاة عروض التجارة - الفرق بين العرض والعرض، وفيه غلط للضعفاء من الفقهاء. كما ذكر ابن بري - ج: 2 - ص: 889

[المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ]

العُرُوض في اللغة: جمع عَرْض (بسكون الراء، وهو كل ما كان من المال غير نقد; وجمعه عُروض. فأما العَرَض بفتح الراء، فما يصيبه الإنسان من حظه من الدنيا) (١)، قال الأزهري: (أما العرض بسكون الراء فما خالف الثمنين: الدنانير والدراهم، من متاع الدنيا وأثاثها، وجمعه عروض. فكل عَرْض داخل في العَرَض، وليس كل عَرَض عَرْضاً) (٢)، فبينهما عموم وخصوص، و (كل شيء فهو عرْض سوى النقدين، أي الدراهم والدنانير فإنهما عين) (٣).

ومن إرادة العموم في القرآن قوله تعالى: {تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ} (٤)، وفي السنة قوله -صلى الله عليه وسلم-: «ليس الغنى عن كثرة العَرَض، ولكن الغنى غنى النفس» (٥)، قال ابن حجر: (قال أبو عبد الملك البوني، فيما نقله ابن التين عنه قال: اتصل بي عن شيخ من شيوخ القيروان أنه قال: العَرَض بتحريك الراء الواحد من العروض التي يتجر فيها، قال وهو خطأ؛ فقد قال الله تعالى: {يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى}، ولا خلاف بين أهل اللغة في أنه ما يعرض فيه، وليس هو أحد العروض التي يتجر فيها، بل واحدها عرْض بالإسكان وهو ما سوى النقدين) (٦).

---

(١) مقاييس اللغة (٤/ ٢٧٦).
(٢) تهذيب اللغة (١/ ٢٨٩)، وانظر: لسان العرب (٧/ ١٧٠).
(٣) تاج العروس (١٨/ ٣٩١)، وانظر: لسان العرب (٧/ ١٧٠).
(٤) من الآية (٦٧) من سورة الأنفال.
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٤٤٦)، ومسلم (١٠٥١) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(٦) فتح الباري (١١/ ٢٧٢).