كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - في فتح الباري نقل عن أحمد أن المواقيت وقتها النبي -صلى الله عليه وسلم- عام حج وهذا مشكل وغريب - ج: 2 - ص: 1139

أحمد أنه سئل في أي سنة وقت النبي -صلى الله عليه وسلم- المواقيت؟ فقال: عام حج) (١)، فالحج كان في السنة العاشرة، أما الحديبية ففي السنة السادسة، وخيبر في السنة السابعة، وحنين في السنة الثامنة.

- وفي قصة أبي قتادة خاصة، لم يحرم (لأنه إما لم يجاوز الميقات، وإما لم يقصد العمرة، وبهذا يرتفع الإشكال الذي ذكره أبو بكر الأثرم) (٢).

- ويحتمل أجوبة أخرى منها: (أنه أُرسل إلى جهة أخرى لكشفها، وكان الالتقاء بعد مضي مكان الميقات (٣)، ومنها: أنه قبل توقيت المواقيت) (٤)، قال ابن حجر: (والذي يظهر أن أبا قتادة إنما أخر الإحرام؛ لأنه لم يتحقق أنه يدخل مكة فساغ له التأخير) (٥).

وأجيب عن المناقشة:

- أ ما القول بأنها كانت قبل المواقيت، فيحتاج إلى إثبات ودليل (٦)، والمنقول عن أحمد فيه غرابة، خاصة وأن الحنابلة لا يذكرونه، وقد استشكله المباركفوري فقال: (كذا ذكره الحافظ وغيره من الشراح واكتفوا بذكره في مبدأ المواقيت … ويشكل على ذلك أنهم تصدوا جميعًا للاعتذار عن مجاوزة أبي قتادة عام الحديبية عن

---

(١) فتح الباري (٣/ ٣٨٩)، ولم أقف عليه عند أحد قبل ابن حجر، ولا تجده في كتب الحنابلة إلا مفيد الأنام لابن جاسر ولعله نقله من الفتح.
(٢) فتح الباري (٤/ ٢٣)، وانظر: التوضيح لابن الملقن (١٢/ ٣٤٦).
(٣) وهذا جواب الأثرم أيضاً. انظر: كشف المشكل (٢/ ١٣٩)، حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام (٣/ ٦٠٠).
(٤) إحكام الأحكام (٢/ ١٠٠).
(٥) فتح الباري (٤/ ٢٣).
(٦) انظر: رياض الأفهام (٤/ ١٥٠)، مصابيح الجامع (٤/ ٢٥٠).