كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المبحث العاشر: وجوب قص ما زاد عن القبضة من اللحية - المطلب الأول: صورة المسألة، وتحرير محل الشذوذ - ج: 1 - ص: 308

قال عنه الذهبي: (له مسائل كثيرة عن أحمد، ويتفرد، ويغرب) (١)، ولذلك قال الألباني عن هذه الرواية: (هذه الرواية شاذة؛ إن لم أقل: منكرة عن الإمام أحمد) (٢).

- ويمكن تلخيص المذاهب السابقة بما قاله القاضي عياض: (وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن، ويكره الشهرةُ في تعظيمها وتحليتها؛ كما تُكره في قصِّها وجزّها، وقد اختلف السلف هل لذلك حَدٌّ؟ فمنهم: من لم يُحدِّد إلا أنه لم يتركها لحدِّ الشهرة ويأخذ منها، وكره مالك طولها جدًا، ومنهم: من حدَّد، فما زاد على القبضةِ فيزال، ومنهم من كره الأخذ منها إلا فى حج أو عُمرة) (٣).

وبعد: فهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع في المسألة:

١. نُقل الإجماع على تحريم حلق اللحية (٤).

٢. وقيل عن الأخذ من اللحية بما دون القبضة: (لم يبحه أحد) (٥).

٣. واتفقوا على عدم تحريم أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية وخاصة

---

(١) سير أعلام النبلاء (١٣/ ٥٢).
(٢) السلسلة الضعيفة (١٣/ ٤٣٩).
(٣) إكمال المعلم (٢/ ٦٤)، ونقله النووي في شرح مسلم (٢/ ٦٤).
(٤) انظر: مراتب الإجماع ص (١٥٧)، الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٩٩).
(٥) فتح القدير للكمال ابن الهمام (٢/ ٣٤٧)، ونقله غير واحد من الحنفية كابن عابدين في حاشيته (٢/ ٤١٨)، ونُقل قوله: (لم يبحه أحد) في الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٥/ ٢٢٥) عن ابن عابدين، في سياق الاستدلال بالإجماع، وفيه بعض التأمل؛ لما سبق من تقرير مذهب المالكية.