كتاب تفسير ابن كثير - ط أولاد الشيخ

سورة الأنعام [وهي مكية] - ج: 6 - ص: 216

وفي كتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي (٣٤٠): من حديث الحسين بن قيس أبي على الرحبي، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ لأصحاب الكيل والميزان: "إنكم وليتم أمرًا هلكت فيه الأم السالفة قبلكم". ثم قال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث الحسين، وهو ضعيف في الحديث، وقد روي بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفًا.

قلت: وقد رواه ابن مردويه فى تفسيره (٣٤١): من حديث شريك، عن الأعمش، عن سالم ابن أبي الجعد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "إنكم معشر الموالي قد بشركم الله بخصلتين بها هلكت القرون المتقدمة: المكيال، والميزان".

وقوله ﵎: ﴿لَا [نُكَلِّفُ نَفْسًا] [١] إِلَّا وُسْعَهَا﴾ أي: من اجتهد فى أداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده [٢] فلا حرج عليه.

وقد روى ابن مردويه (٣٤٢): من حديث بقية، عن مبشر بن عبيد، عن عمرو بن ميمون بن

---

(٣٤٠) - ضعيف مرفوعًا، وصح موقوفًا. جامع الترمذي كتاب: البيوع، باب: ما جاء في المكيال والميزان (١٢١٧) - ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٢/ رقم ٩٧٢)، وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١١/ ١١٥٣٥)، وابن عدي في "الكامل" (٢/ ٧٦٣)، والحاكم (٢/ ٣١)، والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ٣٢)، وفي "الشعب" (٤/ ٥٢٨٨) من طريق الحسين بن قيس أبي على الرحبي به، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد، ولم يخرجاه" فتعقبه الذهبي بقوله: "حسين بن قيس ضعفوه"، وكذا تعقبه الحافظ المنذري في "الترغيب" (٢/ ٥٦٨) فقال - عقب قول الحاكم - "كيف! وحسين بن قيس متروك والصحيح عن ابن عباس موقوف، كذا قال الترمذي وغيره"، وقال البيهقي في "الكبرى": "أسنده أبو على حنش، ووفقه غيره، من وجه آخر عن ابن عباس" ثم أخرجه هنا من طريق عبد الله بن نمير في "الشعب" (٤/ ٥٢٨٧) من طريق يعلى بن عبيد كلاهما عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب عنه بنحوه موقوفًا، وهذا إسناد صحيح واختلف فيه على الأعمش فرواه الثقات عنه هكذا أخطأ فيه شريك عنه فرواه مرفوعًا وهو الآتى.
(٣٤١) - كسابقه، وعزاه لابن مردويه السيوطى في "الدر المنثور" (٣/ ١٠٥) - وشريك هو ابن عبد الله القاضي، سيئ الحفظ، وقد أخطأ في رفعه، انظر السابق.
(٣٤٢) - مرسل وإسناده ضعيف جدًّا، وعزاه لابن مردويه السيوطى فى "الدر المنثور" (٣/ ١٠٥) ومبشر بن عبيد هذا هو القرشي، أبو حفص الحمصي قال أحمد: "روى عنه بقية، وأبو المغيرة، أحاديث موضوعة كذب". وقال البخاري: "منكر الحديث"، وكذا قال أبو حاتم، وقال أبو زرعة: "هو عندي ممن يكذب". وتركه الدارقطني وغيره "تهذيب الكمال" (٢٧/ ت ٥٧٦٩).