كتاب صلاة المؤمن

المبحث الرابع والثلاثون: صلاة الجنائز - الثاني والعشرون: زيارة القبور، يراعى فيها الأمور الآتية: - ج: 3 - ص: 1343

جاء بها النص، والله - عز وجل - أعلم (١).

[الثاني والعشرون: زيارة القبور، يراعى فيها الأمور الآتية:]

الأمر الأول: مشروعية زيارة القبور للرجال؛ لحديث بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)) زاد الترمذي: ((فإنها تذكركم الآخرة))، وعند أبي داود: ((فإن في زيارتها تذكرة)). ولفظ النسائي: ((نهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور فليزر، ولا تقولوا هُجراً)) (٢).

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن فيها عبرة [ولا تقولوا ما يسخط الرب])) (٣).

وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمعُ العين، وتذكر الآخرة، ولا تقولوا هُجراً)) (٤) (٥).

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: ((وفي لفظ: تُذكّر

---

(١) انظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٤ - ٣٠٦ - ٣٢٥، والروح لابن القيم، ٢/ ٤٣٥ - ٥٠٠، وتهذيب السنن لابن القيم، ٣/ ٧٩ - ٢٨٢، والمغني لابن قدامة، ٣/ ٥٢١ - ٥٢٢، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ٢٥٧ - ٢٦٥، والكافي، ٢/ ٨٢، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٧٨٢ - ٧٨٦، والاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص١٣٧، والروض المربع مع حاشية عبد الرحمن القاسم، ٢/ ١٣٨ - ١٤٠، وقد نقل كلاماً مفيداً عن ابن تيمية، وابن القيم، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ٢٤٩ - ٢٨٤، ومجموع رسائل ابن عثيمين، ١٧/ ٢٣٩ - ٢٧٦، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، ٩/ ١٥ - ٦٩، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ٤٦٤ - ٤٧٠، وأحكام الجنائز للألباني، ص٢١٢ - ٢٢٦.
(٢) مسلم، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي - صلى الله عليه وسلم - ربه في زيارة قبر أمه، برقم ٩٧٧، والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور، برقم ١٠٥٤، والنسائي، تاب الجنائز، باب زيارة القبور، برقم٢٠٣١،وأحمد،٥/ ٣٥٠،وأبو داود.
(٣) أحمد، ٣/ ٣٨، ٦٣، ٦٦، والحاكم، ١/ ٣٧٤، والبيهقي، ٤/ ٧٧، وقال الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز، ص٢٨٨ عن تصحيح الحاكم وموافقة الذهبي له: ((وهو كما قالا)).
(٤) هُجراً: الهجر الفحش والكلام الباطل، النهاية في غريب الحديث، ٥/ ٢٤٥.
(٥) الحاكم، ١/ ٣٧٦، ٣٧٥، وأحمد، ٣/ ٢٣٧، ٢٥٠، وحسنه الألباني في أحكام الجنائز، ص٢٢٩.