كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - إعمال الحاظر على المبيح فيه ترجيح، والترجيح فيه فرض للتعارض - ج: 2 - ص: 852

وجه الاستدلال:

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ألبس أمامة خاتماً من ذهب؛ ولم يكن ليلبسها ماحرّمه على نساء أمته، وهذا مافهمته أعرف النساء به -صلى الله عليه وسلم-، في حياته وبعد مماته، حيث تحلّت بخاتم الذهب، والقاسم وُلد بعد وفاته -صلى الله عليه وسلم-، وتربى في حجر عمته عائشة، فعُلم تأخر وقوعه منها.

ونوقش هذا الاستدلال:

- أما تحليته لأمامة؛ فلا يتم الاستدلال به (إلا بعد أمرين: الأول: إثبات أن أمامة كانت بالغة. والثاني: إن ذلك كان بعد تحريم الذهب على النساء … بل الظاهر أنه كان قبل التحريم) (١).

- وأما أثر عائشة -رضي الله عنها-؛ فهذه رواية عبدالعزيز بن محمد، و (رواه غير عبد العزيز بلفظ: "كانت تلبس الأحمرين: المذهب والمعصفر". أخرجه ابن سعد أيضاً: وأخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن عمرو به، وهذا الإسناد أصح؛ لأن سليمان هذا أحفظ من عبد العزيز) (٢).

- وعلى فرض ثبوت لبسها لخاتم الذهب (فهو محمول على الذهب المقطع وهو جائز لهن اتفاقاً) (٣)، وليس فيه (أن عائشة لبسته على علم منه -صلى الله عليه وسلم- بل فيه أن القاسم بن محمد رآها تلبسه، فمعنى ذلك أن لبسها إياه إنما كان بعد وفاته -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن القاسم لم يدركه -صلى الله عليه وسلم- (٤).

---

(١) المؤنق ص (١٨).
(٢) آداب الزفاف ص (٢٦١).
(٣) المرجع السابق.
(٤) المرجع السابق (٢٦٢).