كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل - معول الطوائف في نقل المذاهب على ابن المنذر. كما ذكر النووي - ج: 1 - ص: 760

وجه الاستدلال:

- (فوجه الله تعالى الأمر بالسعي إلى الجمعة إلى المؤمنين عموماً، ولم يستثن أحداً) (١)، و (هذا خطاب لا يجوز أن يخرج منه مسافر) (٢)؛ (فإنه من الذين آمنوا) (٣).

- (والآية نزلت في المدينة، والمدينة فيها مسافرون ومقيمون، ولم يستثن الله المسافرين) (٤)، (ولم نعلم أن الصحابة الذين يفدون على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويبقون إلى يوم الجمعة يتركون صلاة الجمعة، بل إن ظاهر السنة أنهم يصلون مع النبي -صلى الله عليه وسلم- (٥).

ونوقش هذا الاستدلال:

- بأن هذا العموم مخصوص، (ومما يحتج به في إسقاط الجمعة عن المسافر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد مر به في أسفاره جُمَع لا محالة، فلم يبلغنا أنه جمع وهو مسافر … فدل ذلك من فعله على أن لا جمعة على المسافر؛ لأنه المبين عن الله -عز وجل- معنى ما أراد بكتابه) (٦).

- وهذا هو فهم الصحابة من قولهم وفعلهم، فـ (الخلفاء الراشدون -رضي الله عنهم- كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصل أحد منهم الجمعة في سفره، وكذلك غيرهم من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومن بعدهم) (٧)، كما صحّ عن ابن عمر أنه قال: (لا جمعة على مسافر) (٨)، فما سبق هو المخصص مع الإجماع و (ما عضده من

---

(١) فتاوى ابن عثيمين (١٥/ ٣٦١).
(٢) المحلى (٣/ ٢٥٥).
(٣) فتاوى ابن عثيمين (١٥/ ٣٧٠).
(٤) المرجع السابق (١٥/ ٤٣١).
(٥) الشرح الممتع (٥/ ١٢).
(٦) الأوسط (٤/ ٢٠).
(٧) المغني (٢/ ٢٥٠ - ٢٥١).
(٨) سبق تخريجه، وذكر فعل أنس وعبدالرحمن بن سمرة.