كتاب الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المبحث الثاني: القول بأن محاذاة الميقات كون المحاذي واقعا بين ميقاتين على خط واحد - المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ - ج: 2 - ص: 1146

في اعتبار المحاذاة ابن حزم (١)، و (لا يُعلم بأن أحداً من السلف خالف فيه عمر -رضي الله عنه- قبل ابن حزم) (٢)، والكلام في المسألة ليس في اعتبار المحاذاة، وإنما في تفسير المحاذاة.

وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع في المسألة:

١. … (ثبت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن، وأجمع عوام أهل العلم على القول بظاهر هذا الحديث) (٣).

٢. و (كل عراقي أو مشرقي أحرم من ذات عرق فقد أحرم عند الجميع من ميقاته، والعقيق أحوط وأولى عندهم من ذات عرق، وذات عرق ميقاتهم أيضاً بإجماع) (٤).

٣. و (لا خلاف أنه يلزم الإحرام من مرّ بهذه المواقيت ممن أراد الحج أو العمرة) (٥)، هذا هو الأفضل أن يحرم من الميقات، و

---

(١) المحلى (٥/ ٥٥).
(٢) أحكام محاذاة الميقات وكيفيتها للملحم ص (١٨٨).
(٣) الإشراف لابن المنذر (٣/ ١٧٧)، وقال ابن حزم في مراتب الإجماع ص (٤٢): (أجمعوا أن ذا الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل المغرب، وقرن لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن، والمسجد الحرام لأهل مكة= مواقيت الإحرام للحج والعمرة، حاشا العمرة لأهل مكة)، وانظر: الإقناع لابن القطان (١/ ٢٤٩).
(٤) التمهيد (١٥/ ١٤٣)، قال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ١٧٧ - ١٧٨): (ثبت أن عمر بن الخطاب وقّت لأهل العراق ذات عرق، ولا يثبت فيه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سنة. واختلفوا في المكان الذي يحرم [منه] أتى العراق على ذات عرق، فكان أنس يحرم من العقيق واستحب ذلك الشافعي. وكان مالك، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يرون الإحرام من ذات عرق. قال أبو بكر: والإحرام من ذات عرق يجزي، وهو من العقيق أحوط، وقد كان الحسن بن صالح يحرم من الربذة، وروى ذلك عن خصيف، والقاسم بن عبد الرحمن. قال أبو بكر: وقول عمر بن الخطاب أولى، وتبعه عليه عوام أهل العلم). وانظر: المغني (٣/ ٢٤٥).
(٥) بداية المجتهد (٢/ ٩٠).