كتاب نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

[٣٠] مسائل الشهادات - [١٩٩] مسألة: القضاء بالشهادة ويمين المدعي جائز عندنا في الأموال، وما يقصد منه المال - ص: 635

وأبان بن عثمان (١)، وقبيصة بن ذؤيب (٢)، وهذا دليل اشتهار هذه الأخبار واستفاضتها، وإجماع الصحابة على العمل بها، ثم كل هذه أخبار عن فعلة واحدة، وقضية واحدة لا يمكن ادعاء العموم فيها، وإنما تحمل على موضع واحد، فكان أولى المواضع بالحمل عليه ما فسره الراوي، وهو أنه روي في حديث عمرو بن دينار (٣)، عن ابن عباس -[﵄]- «أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد» (٤)، قال عمرو: ذلك في الأموال، ولأن الأموال تتسع

---

= ثابت ﵃ وعدة، وعنه أبو النضر وأبو الزناد والزهري ويحيى بن سعيد وخلق، وكان من كبار أئمة التابعين، غزير العلم، ثقة عالما فقيها كثير الحديث، قال الزهري: أربعة وجدتهم بحورا: عروة بن الزبير، وابن المسيب، وأبو سلمة، وعبيد الله بن عبد الله، توفي سنة (٩٤ هـ) وقيل: سنة (١٠٤ هـ). ينظر: الطبقات الكبرى (٥/ ١٥٥ - ١٥٧)، وتذكرة الحفاظ (١/٥٠، ٥١).
(١) هو أبان بن عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس، يكنى أبا سعيد، سمع من أبيه، وكان ثقة، وله أحاديث، روى عنه الزهري، قال مالك: كان أبان علم أشياء من القضاء من أبيه عثمان، استعمله عبد الملك على المدينة، وكانت ولايته عليها سبع سنين، كان به وضح كثير وصمم شديد، أصابه الفالج، وتوفي بالمدينة في خلافة يزيد بن عبد الملك. ينظر: الطبقات الكبرى (٥/ ١٥١، ١٥٢)، والتاريخ الكبير (١/ ٤٥٠).
(٢) هو قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة بن عمرو بن كليب بن أصرم الخزاعي، يكنى أبا إسحاق، وقيل: أبا سعيد، ولد في أول سنة من الهجرة، وقيل: ولد عام الفتح، روى عن النبي ﷺ أحاديث مراسيل، لا يصح سماعه منه، وقيل: أتي به النبي ﷺ، فدعا له، روى عن أبي الدرداء وأبي هريرة وزيد بن ثابت وجماعة من الصحابة، روى عنه الزهري ورجاء بن حيوة ومكحول، وكان ابن شهاب إذا ذكر قبيصة بن ذؤيب قال: كان من علماء هذه الأمة، قال أبو عمر: كان له فقه وعلم، وكان على خاتم عبد الملك بن مروان، توفي سنة (٨٦ هـ). ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٣/ ١٢٧٢ - ١٢٧٣)، وأسد الغابة في معرفة الصحابة. (٤/ ٣٦٣)
(٣) تقدمت ترجمته في ص: (١١٤).
(٤) سبق تخريجه ص: (٦٣٣).