ص42 - كتاب نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام - المطلب الثاني وصف نسخة المخطوط

فصول الكتاب

[+]مقدمة التحقيق
- -أهمية الكتاب المحقق وأسباب اختياره
- -منهج التحقيق
- [+]المبحث الأول حياة المؤلف
- [+]المبحث الثاني مكانته العلمية ومؤلفاته
  - -المطلب الأول الجوانب العلمية فيه ووصفه من حيث التقليد والاجتهاد
  - -المطلب الثاني مؤلفاته
- [+]المبحث الثالث الكتاب المحقق
- -صور المخطوط
-مقدمة المؤلف
[+][١] كتاب الطهارة
- -[١] مسألة: موارد النجاسات لا تطهر إلا بالماء المطلق
- -[٢] مسألة: إذا تغير الماء بشيء من [الطاهرات]
- -[٣] مسألة: لا يجوز التوضؤ بالنبيذ عند الشافعي بكل حال.
- -[٤] مسألة: طهارة الأحداث تفتقر إلى النية
- -[٥] مسألة: جلد الكلب لا يطهر بالدباغ
- -[٦] مسألة: ما لا يؤكل لحمه تذكيته كموته، لا تطهر شيئا منه بحال
- -[٧] مسألة: مس الذكر بباطن الكف ينقض الطهر
- -[٨] مسألة: الخارج من غير السبيلين لا ينقض الطهر بحال
[+][٢] مسائل التيمم
- -[٩] مسألة: مذهب الشافعي ﵀ أنه لا يصلى بتيمم واحد فرضين، بل فريضة واحدة وما شاء من النوافل
- -[١٠] مسألة: مذهب الشافعي-﵀: أن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته؛ لا تبطل صلاته، ولا يعيدها
[+][٣] مسائل الصلاة
- -[١١] مسألة: تجب في أول الوقت وجوبا موسعا من أول الوقت إلى آخره
- -[١٢] مسألة: مسألة تتفرع على الوجوب الموسع
- -[١٣] مسألة: إذا اجتهد في أول الوقت وصلى، ثم تبين له أنه أخطأ جهة الكعبة قطعا؛ يلزمه الإعادة
- -[١٤] مسألة: إذا فاتته صلوات ثم ارتد، ثم عاد إلى الإسلام؛ يلزمه قضاء الصلوات
- -[١٥] مسألة: تارك الصلاة متعمدا يقتل حدا، ضربا بالسيف
- -[١٦] مسألة: العاصي بسفره لا يترخص برخص المسافرين
- -[١٧] مسألة: يجوز للزوج غسل زوجته إذا ماتت
[+][٤] كتاب الزكاة
- -[١٨] مسألة: إذا تلف نصاب الزكاة بعد حولان الحول وإمكان الأداء؛ لا تسقط الزكاة
- -[١٩] مسألة: المستفاد من جنس النصاب في أثناء الحول لا يزكى بحول الأصل
- -[٢٠] مسألة: تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون عندنا، خلافا له
- -[٢١] مسألة: إذا مات من وجبت عليه الزكاة قبل أدائها؛ أخذت من تركته
- -[٢٢] مسألة: إخراج غير المنصوص عليه في باب الزكوات لا يجوز
- -[٢٣] مسألة: إذا ملك نصابا وعليه مثله دينا مستغرقا، بأن ملك عشرين دينارا وعليه عشرون دينارا؛ فالقول المنصور في الخلاف: أن ذلك لا يمنع وجوب الزكاة
- -[٢٤] مسألة: الحلي المباح لا تجب فيه الزكاة
[+][٥] مسائل الصوم
- -[٢٥] مسألة: لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب إلا بنية من الليل
- -[٢٦] مسألة: لا يصح صوم رمضان عندنا إلا بتعيين النية
- -[٢٧] مسألة: الإفطار بغير الجماع لا يوجب الكفارة
- -[٢٨] مسألة: المطاوعة في نهار رمضان لا يلزمها الكفارة
- -[٢٩] مسألة: المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر لا يلزم قضاء ما فات من أيام الشهر
- -[٣٠] مسألة: إذا جامع في رمضان واحد يومين فصاعدا؛ لا يجزيه كفارة واحدة
- -[٣١] مسألة: المنفرد برؤية الهلال
- -[٣٢] مسألة: إذا شرع في صوم التطوع أو صلاة التطوع جاز له التحلل منه، وإذا تحلل منه فلا قضاء عليه
[+][٦] مسائل الحج
- -[٣٣] مسألة: الحج تدخله النيابة عندنا، لكن عند العجز لا عند القدرة
- -[٣٤] مسألة: ومما يتفرع: أن من وجب عليه الحج وتمكن من أدائه وأخره حتى مات فإنه يحج عنه من ماله وارثه ووليه
- -[٣٥] مسألة: الحج يجب عندنا وجوبا موسعا في جميع العمر
- -[٣٦] مسألة: الصرور وهو: الذي لم يحج عن نفسه، إذا نوى الحج عن غيره
[+][٧] كتاب البيوع
- -[٣٧] مسألة: شراء الأعيان الغائبة لا يصح عندنا على القول المنصور في الخلاف
- -[٣٨] مسألة: خيار المجلس يثبت عندنا في عقود المعاوضات المحضة
- -[٣٩] مسألة: خيار الشرط موروث
- -[٤٠] مسألة: الملك في زمن الخيار ينتقل إلى المشتري
[+][٨] مسائل الربا
- -[٤١] مسألة: علة تحريم الربا في الأشياء الأربعة المنصوص عليها: [الطعم] مع اتحاد الجنس
- -[٤٢] مسألة: لا يصح بيع الحفنة من الطعام بالحفنتين، ولا بالحفنة
- -[٤٣] مسألة: [علة الربا] في النقدين
- -[٤٤] مسألة: الجنس بانفراده لا يحرم النساء عندنا، فيجوز إسلام ثوب في ثوب من جنسه، وخشبة في خشبة، وحيوان في حيوان إلى أجل.
- -[٤٥] مسألة: التقابض شرط في بيع الطعام بالطعام عندنا، سواء اتحد الجنس أو اختلف
- -[٤٦] مسألة: بيع الرطب بالتمر لا يصح عندنا
- -[٤٧] مسألة: لا يصح بيع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة
- -[٤٨] مسألة: بيع اللحم بالحيوان المأكول باطل عند الشافعي
- -[٤٩] مسألة: إذا اشترى بعين من النقود تعين ملكا للبائع
- -[٥٠] مسألة: بيع العقار قبل القبض باطل عندنا
- -[٥١] مسألة: الزوائد المنفصلة من المبيع كالأولاد والثمار لا تمنع الرد بالعيب
- -[٥٢] مسألة: وطء الثيب لا يمنع الرد بالعيب القديم عندنا
- -[٥٣] مسألة: إذا باع عبدا من رجلين، فلأحدهما أن ينفرد برد نصيبه بالعيب القديم في أحد القولين
- -[٥٤] مسألة: إلحاق الزيادة بالثمن والمثمن بعد لزوم العقد واستقراره لا يجوز
- -[٥٥] مسألة: إذا باع الفضولي مال غيره، أو زوج ابنة غيره، فالعقد باطل عندنا
- -[٥٦] مسألة: البيع الفاسد لا يفيد الملك بحال، سواء اتصل به القبض أو لم يتصل
- -[٥٧] مسألة: الكافر إذا اشترى عبدا مسلما لا يصح شراؤه على القول المنصور في الخلاف
- -[٥٨] مسألة: بيع لبن الآدميات صحيح عندنا
- -[٥٩] مسألة: بيع الكلب باطل عندنا، سواء كان جاهلا أو معلما، ولا يضمن بالإتلاف
- -[٦٠] مسألة: تصرفات الصبي لاغية عندنا، سواء كان مميزا أو لم يكن، وسواء كان بإذن الولي أو لم يكن
- -[٦١] مسألة: إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن
[+][٩] مسائل السلم
- -[٦٢] مسألة: السلم في المنقطع الجنس لدى العقد إذا علم وجوده عند المحل قطعا أو غالبا صحيح
- -[٦٣] مسألة: السلم في الدين الحال صحيح
- -[٦٤] مسألة: السلم في الحيوان صحيح
[+][١٠] مسائل الرهن
- -[٦٥] مسألة: رهن المشاع صحيح
- -[٦٦] مسألة: منافع المرهون لا تعطل على الراهن
- -[٦٧] مسألة: المرهون أمانة في يد المرتهن، لا يسقط عند تلفه شيء من الدين
- -[٦٨] مسألة: إعتاق الراهن العبد المرهون لا ينفذ عندنا على القول المنصور في الخلاف
- -[٦٩] مسألة: تخليل الخمر حرام، والخل الحاصل منه نجس محرم عندن
- -[٧٠] مسألة: مذهب الشافعي -رحمه الله تعالى- -: أن إفلاس المشتري بالثمن يوجب للبائع الخيار إذا وجد عين ماله بحاله
- -[٧١] مسألة: المحال عليه إذا مات مفلسا، أو جحد وحلف لم يرجع المحتال على المحيل
- -[٧٢] مسألة: ضمان دين الميت المفلس صحيح
- -[٧٣] مسألة: الصلح على الإنكار باطل عندنا، صحيح عندهم
[+][١١] مسائل الوكالة
- -[٧٤] مسألة: الوكيل بالبيع مطلقا لا يبيع بالغبن الفاحش، ولا بالعرض، ولا بالنسيئة
- -[٧٥] مسألة: التوكيل بالخصومة من غير رضا الخصم صحيح في حق المدعي والمدعى عليه، ويلزم الخصم الجواب
- -[٧٦] مسألة: الوكيل بالخصومة إذا أقر على موكله لا يقبل إقراره عليه
- -[٧٧] مسألة: إذا أقر بدين في حال الصحة، ثم أقر بدين في حال المرض
- -[٧٨] مسألة: العارية مضمونة عندنا، إلا ما يتلف في الأجزاء بالاستعمال
[+][١٢] مسائل الغصب
- -[٧٩] مسألة: إذا غصب عبدا، ثم قطع يديه، أو فقأ عينيه؛ فظاهر مذهب الشافعي أنه يجب كمال قيمته
- -[٨٠] مسألة: إذا غصب عبدا فأبق من يده؛ وجب عليه كمال قيمته
- -[٨١] مسألة: زوائد المغصوب تحدث مضمونة عندنا، يستوي فيها المنفصل كالولد والثمرة
- -[٨٢] مسألة: منافع الأموال مضمونة بالغصب عند الشافعي كالأعيان
- -[٨٣] مسألة: العقار مضمون بالغصب
- -[٨٤] مسألة: الغاصب لا يملك المغصوب بالتغيير عندنا، بل يغرم أرش النقصان
- -[٨٥] مسألة: إذا غصب ساجة، وأدرجها في بنائه ينقض بناؤه، وترد الساجة على مالكها
- -[٨٦] مسألة: نقصان الولادة لا ينجبر بالولد في يد الغاصب
- -[٨٧] مسألة: المستكرهة على الزنا تستحق المهر عندنا، خلافا له
- -[٨٨] مسألة: من أراق خمرا على ذمي لم يضمنها عندنا، خلافا له
[+][١٣] مسائل الشفعة
- -[٨٩] مسألة: الشفعة عند الشافعي ﵀ مختصة بالنزيل المخالط دون الجار
- -[٩٠] مسألة: الشفعة توزع على قدر الأنصباء
[+][١٤] مسائل المأذون
- -[٩١] مسألة: العبد المأذون في نوع من التجارة لا يصير مأذونا فيما عداه، كالمأذون في الحبوب
- -[٩٢] مسألة: العبد المأذون إذا ركبته ديون التجارة تعلقت بذمته
- -[٩٣] مسألة: السيد إذا رأى عبده يبيع ويشتري فسكت عنه
[+][١٥] مسائل الإجارة
- -[٩٤] مسألة: الأجرة يستحق تعجيلها بمطلق عقد الإجارة عندنا، إلا أن يشترط التأجيل
- -[٩٥] مسألة: إجارة المشاع صحيحة
- -[٩٦] مسألة: الأجير المشترك - وهو الذي التزم في ذمته من المستأجر عملا كالقصارة مثلا؛ ليعملها بنفسه، أو بغيره
[+][١٦] مسائل الهبة
- -[٩٧] مسألة: الملك في الموهوب بعد القبض لازم، لا يصح رجوع الواهب
- -[٩٨] مسألة: هبة المشاع صحيحة عندنا على الإطلاق
- -[٩٩] مسألة: المودع إذا خان في الوديعة، ثم ترك الجناية وعاد إلى الحفظ والأمانة
- -[١٠٠] مسألة: الصبي المميز الذي يعقل عقل مثله لا يصح إسلامه عندنا استقلالا
[+][١٧] كتاب النكاح
- -[١٠١] مسألة: الاشتغال بنوافل العبادات أولى من الاشتغال بالنكاح عندنا في حق من لم تتق نفسه إلى النكاح
- -[١٠٢] مسألة: المرأة لا تلي عقد النكاح بحال، لا مستقلة ولا متوكلة
- -[١٠٣] مسألة: البكر البالغة يجبرها أبوها وجدها على النكاح
- -[١٠٤] مسألة: الثيب الصغيرة لا تجبر على النكاح
- -[١٠٥] مسألة: ليس لغير الأب والجد تزويج الصغيرة عندنا، بل ينتظر بلوغها
- -[١٠٦] مسألة: الفاسق لا يلي عقد النكاح عندنا، على القول المنصور في الخلاف
- -[١٠٧] مسألة: المصابة بالسفاح يعتبر صريح نطقها في النكاح
- -[١٠٨] مسألة: لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين، أي بحضورهما
- -[١٠٩] مسألة: لا ينعقد النكاح ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين
- -[١١٠] مسألة: لا يجوز للابن أن يزوج أمه بحكم البنوة
- -[١١١] مسألة: أحد الأولياء المتساويين في الدرجة إذا زوج موليته من غير كفء برضاها، لا يصح العقد عندنا، على القول المنصور في الخلاف والأظهر
- -[١١٢] مسألة: الولي الأقرب إذا غاب غيبة منقطعة، لم يكن للأبعد التزويج، بل القاضي ينوب عن الغائب
- -[١١٣] مسألة: لا ينعقد النكاح إلا بلفظ التزويج والإنكاح
- -[١١٤] مسألة: السيد لا يملك تزويج عبده البالغ إجبارا، على القول الجديد
- -[١١٥] مسألة: نكاح الأخت في عدة الأخت البائنة جائز عندنا
- -[١١٦] • مسألة: الزنا لا يوجب تحريم المصاهرة عندنا، خلافا لهم
- -[١١٧] مسألة: إذا زنا بامرأة فأتت ببنت؛ لم يحرم عليه [التزوج]
- -[١١٨] مسألة: الأب إذا وطئ جارية ابنه فأحبلها؛ وجب عليه المهر والقيمة
- -[١١٩] مسألة: لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين
- -[١٢٠] مسألة: لا يجوز للحر المسلم نكاح الأمة [الكتابية]
- -[١٢١] مسألة: الأمة إذا أعتقت تحت حر لا خيار لها
- -[١٢٢] مسألة: النكاح يفسخ بالعيوب السبعة
[+][١٨] مسائل الصداق
- -[١٢٣] مسألة: مفوضة البضع لا تستحق المهر لا بالعقد ولا بالموت عندنا على القول المنصور في الخلاف
- -[١٢٤] مسألة: الخلوة لا تقرر المهر عندنا
- -[١٢٥] مسألة: المختلعة لا يلحقها الطلاق عندنا بحال، سواء قلنا إن الخلع فسخ أو طلاق
- -[١٢٦] مسألة: تعليق الطلاق على الملك باطل
- -[١٢٧] مسألة: الجمع بين الطلقات الثلاث مباح
- -[١٢٨] مسألة: كنايات الطلاق لا تقطع الرجعة
- -[١٢٩] مسألة: استعمال صريح الطلاق وكناياته في العتاق صحيح عندنا، ويكون الكل كناية فيه
- -[١٣٠] مسألة: إذا قال لزوجته: أنت طالق، أو طلقتك، ونوى عدد اثنتين أو ثلاثا وقع ما نواه
- -[١٣١] مسألة: إذا أضاف الطلاق إلى نفسه، قال: أنا منك طالق، أو طلقت نفسي
- -[١٣٢] مسألة: القول بالهدم باطل
- -[١٣٣] مسألة: إذا أضاف الطلاق إلى جزء معين كاليد والرجل وقع
- -[١٣٤] مسألة: المكره على الطلاق ظلما لا ينفذ طلاقه عندنا، وكذا عتاقه، ولا ينعقد بيعه
- -[١٣٥] مسألة: الطلاق عند الشافعي معتبر بصفة الزوج من [رق وحرية]
- -[١٣٦] مسألة: المبتوتة في مرض الموت لا ترث على القول المنصور في الخلاف
[+][١٩] مسائل الرجعة
- -[١٣٧] مسألة: وطء الرجعية حرام عندنا، وكذا الاستمتاع بها، والنظر إليها بشهوة وغير شهوة
- -[١٣٨] مسألة: لا تحصل الرجعة عندنا إلا بصريح القول، على ما نطق به القرآن في حق القادر على النطق
- -[١٣٩] مسألة: إذا آلى من زوجته، بأن قال لها: والله لا وطئتك أبدا، أو لا وطئتك أكثر من أربعة أشهر
[+][٢٠] مسائل الظهار
- -[١٤٠] مسألة: ظهار الذمي صحيح عندنا، ويتعلق به من الحكم ما يتعلق بظهار المسلم
- -[١٤١] مسألة: إعتاق الرقبة الكافرة لا تجزئ في كفارة الظهار ولا غيرها من الكفارات
- -[١٤٢] مسألة: إذا اشترى أباه على نية الكفارة، لم يجزئه عن الكفارة
- -[١٤٣] مسألة: حد القذف يورث عندنا، ويسقط بإسقاط المقذوف
- -[١٤٤] مسألة: العدتان من رجلين لا تتداخلان
[+][٢١] [مسائل النفقات]
- -[١٤٥] مسألة: الإعسار بنفقة الزوجة يثبت لها خيار الفسخ على القول الصحيح
- -[١٤٦] مسألة: نفقة الزوجة
- -[١٤٧] مسألة: المشرقي إذا تزوج مغربية وأتت بولد لزمان لا يتصور اجتماعهما فيه؛ لا يلحقه الولد عندن
[+][٢٢] كتاب الجراح
- -[١٤٨] مسألة: لا يقتل المسلم بالكافر
- -[١٤٩] مسألة: الحر إذا قتل عبدا لا يقتل به عندنا، سواء كان عبد نفسه
- -[١٥٠] مسألة: الحر إذا قتل عبدا خطأ وجب على عاقلته قيمته بالغا ما بلغت
- -[١٥١] مسألة: الأيدي تقطع باليد الواحدة قصاصا
- -[١٥٢] مسألة: الواحد إذا قتل جماعة قتل بواحد، وللباقين الديات
- -[١٥٣] مسألة: موجب القتل العمد عند الشافعي
- -[١٥٤] مسألة: القتل بغير الجارح يوجب القصاص
- -[١٥٥] مسألة: المكره على القتل
- -[١٥٦] مسألة: شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا: تعمدنا قتل المشهود عليه، أو شاهدنا المشهود عليه حيا
- -[١٥٧] مسألة: شريك الأب في قتل ولده يلزمه القصاص
- -[١٥٨] مسألة: سراية القصاص [مهدرة] غير مضمونة
- -[١٥٩] مسألة: إذا كان في ورثة القتيل كبير وصغير لم يجز للكبير أن ينفرد باستيفائه، بل ينتظر بلوغ الصبي
- -[١٦٠] مسألة: من استحق القتل قصاصا أو حدا إذا التجأ إلى الحرم [يقتل]، ولا يعصمه الحرم
[+][٢٣] مسائل الديات
- -[١٦١] مسألة: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم عندنا، ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم
- -[١٦٢] مسألة: الجنين الرقيق يضمن عندنا في الجناية بعشر قيمة أمه؛ ذكرا كان أو أنثى
- -[١٦٣] مسألة: القتل العمد يوجب الكفارة
- -[١٦٤] مسألة: إذا ارتدت المرأة تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت
- -[١٦٥] مسألة: أمان العبد صحيح عندنا، سواء كان مأذونا له في القتال أو غير مأذون له فيه
[+][٢٤] مسائل الحدود
- -[١٦٦] مسألة: الإسلام لا يعتبر شرطا في إحصان الزنا
- -[١٦٧] مسألة: لا يعتبر التكرار في الإقرار بالزنا
- -[١٦٨] • مسألة: للسيد إقامة الحد، واشتراط العدالة والذكورة وجهان، ومحل القطع
- -[١٦٩] مسألة: اللواط يوجب الحد
- -[١٧٠] مسألة: المرأة العاقلة البالغة إذا مكنت صبيا أو مجنونا فوطئها؛ يجب عليها الحد
- -[١٧١] مسألة: إذا ورد العقد على محرم من محارمه كالأم والبنت وزوجة الأب، وكل محرمة عليه، ووطئها عالما؛ يلزمه الحد
[+][٢٥] مسائل السرقة
- -[١٧٢] مسألة: يجب القطع بسرقة ما أصله على الإباحة إذا كان مملوكا
- -[١٧٣] مسألة: يجب القطع بسرقة الفواكه والأشياء الرطبة التي يتسارع إليها الفساد، كالفواكه، والطبائخ، والمائعات
- -[١٧٤] مسألة: هبة المسروق من السارق بعد قضاء القاضي لا يسقط القطع عنه
- -[١٧٥] مسألة: القطع والغرم يجتمعان حكما لسرقة واحدة؛ وجوبا واستيفاء
- -[١٧٦] مسألة: النباش تقطع يده بأخذ الكفن وإخراجه من القبر
- -[١٧٧] مسألة: السارق يؤتى على أطرافه الأربعة
- -[١٧٨] مسألة: البهيمة المملوكة إذا صالت على إنسان فقتلها دفعا عن نفسه، لا يلزمه الضمان
- -[١٧٩] مسألة: لا خلاف بين المسلمين في تحريم الخمرة
[+][٢٦] مسائل السير
- -[١٨٠] مسألة: الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدار الحرب؛ لا يملكونها
- -[١٨١] مسألة: قسمة الغنائم في دار الحرب جائزة
- -[١٨٢] مسألة: إذا سبي الزوجان معا انفسخ النكاح بينهما
- -[١٨٣] مسألة: الجزية لا تؤخذ من عبدة الأوثان بحال، وهكذا كل من لا كتاب له، ولا شبهة كتاب
- -[١٨٤] مسألة: الجزية لا تسقط بالموت، ولا بالإسلام، ولا بتداخل السنين قبل الاستيفاء
[+][٢٧] مسائل الصيد والذبائح
- -[١٨٥] مسألة: الكلب المعلم إذا أكل من فريسته نادرا لم تحرم [فرائسه] السابقة قولا واحدا
- -[١٨٦] مسألة: متروك التسمية حلال عندنا في حالتي العمد والنسيان
- -[١٨٧] مسألة: الأضحية سنة مؤكدة عندنا، وليست مكتوبة ولا واجبة
- -[١٨٨] مسألة: الجنين يتذكى بذكاة أمه
[+][٢٨] مسائل الأيمان
- -[١٨٩] مسألة: اليمين الغموس توجب الكفارة عندنا. خلافا لهم
- -[١٩٠] مسألة: التكفير بالمال قبل الحنث وبعد اليمين جائز
- -[١٩١] مسألة: إذا نذر صوم يومي العيد وأيام التشريق لا ينعقد نذره عندنا، وإذا صام فيها لا يصح
- -[١٩٢] مسألة: إذا نذر ذبح ولده لغا نذره، ولا يلزمه شيء
[+][٢٩] مسائل الأقضية
- -[١٩٣] مسألة: القضاء على الغائب نافذ
- -[١٩٤] مسألة: قضاء القاضي لا يغير الأشياء عن حقائقها في الشرع
- -[١٩٥] مسألة: القضاء بالنكول باطل
[+][٣٠] مسائل الشهادات
- -[١٩٦] مسألة: بينة [ذي] اليد مسموعة مقضي بها
- -[١٩٧] مسألة: المحدود في القذف إذا تاب قبلت شهادته
- -[١٩٨] مسألة: شهادة الكفار مردودة على الإطلاق
- -[١٩٩] مسألة: القضاء بالشهادة ويمين المدعي جائز عندنا في الأموال، وما يقصد منه المال
- -[٢٠٠] مسألة: شهود الطلاق إذا رجعوا وجب عليهم الضمان
[+][٣١] مسائل العتق
- -[٢٠١] مسألة: لا يعتق بالقرابة غير الوالدين والمولودين
- -[٢٠٢] مسألة: إذا قال لعبده الذي هو أكبر سنا منه: أنت ولدي، أو لعبده الذي هو أصغر سنا منه: هذا أبي، لم يعتق
- -[٢٠٣] مسألة: إذا أعتق شقصا له في مملوك، فإن كان مؤسرا سرى إلى نصيب شريكه
- -[٢٠٤] مسألة: بيع المدبر جائز عندنا بكل حال، مطلقا كان التدبير أو مقيدا
[+][٣٢] مسائل الكتابة
- -[٢٠٥] مسألة: من شروط الكتابة الصحيحة: أن تكون منجمة، فلا تصح الكتابة الحالة عند الشافعي
- -[٢٠٦] مسألة: إذا مات المكاتب انفسخت الكتابة
- -[٢٠٧] مسألة: إذا استولد أمة الغير بنكاح، فالولد رقيق بلا خلاف

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب المبحث الثالث الكتاب المحقق المطلب الثاني وصف نسخة المخطوط

المسألة الثامنة من كتاب النكاح بسطرين.

الجزء الثاني: عدد ألواحه (١٠٨)، ويبدأ من آخر سطرين في المسألة الثامنة من كتاب النكاح، وينتهي في المسألة الأولى من كتاب الديات.

الجزء الثالث: عدد ألواحه (٩٧)، وفيه باقي الكتاب، ويبدأ من باقي المسألة الأولى من كتاب الديات، وحتى آخر الكتاب الذي ينتهي بنهاية المسألة الرابعة من مسائل الكتابة.

<< < > >>