كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

[خطاب عمر إلى أبي موسى] - [جواب نفاة القياس، ورده] - ج: 2 - ص: 367

يهودي، فلا بُدَّ من القياس إما على الآية وإما على السنة؛ ومن ذلك أن سمرة بن جندب لما باع خمرَ أهلِ الذمة وأخذه في العشور التي عليهم، فبلغ عمر فقال: قاتل اللَّه سمرة، أما علم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَعَنَ اللَّه اليهود، حُرِّمَتْ عليهم الشحوم فجَمَلوها (١) وباعوها وأكلوا أثمانها" (٢) وهذا محض القياس من عمر [-رضي اللَّه عنه-] (٣)؛ فإن تحريم الشحوم على اليهود كتحريم الخمر على المسلمين، وكما يحرم ثمن الشحوم المحرَّمة فكذلك يحرم ثمن الخمر الحرام.

ومن ذلك أن الصحابة [-رضي اللَّه عنه-] (٤) جعلوا العبد على النصف من الحر في النكاح والطلاق والعِدَّةِ، قياسًا على ما نص اللَّه عليه من قوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: ٢٥]، قال عبد الرزاق: أنا سفيان بن عُيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يَسار، عن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، عن عمر بن الخطاب [رضي اللَّه عنه] (٤) قال: يَنْكِحُ العبد اثنتين (٥).

وقال عبد الرزاق: أنبأنا سفيان الثوري وابن جريج قالا: ثنا جعفر بن

---

= في الاستقراض: باب من اشترى بالدَّين، وليس عنده ثمنه، و (٢٥٠٩) في (الرهن) باب من رهن درعه، ومسلم (١٦٠٣ بعد ١٦٣) في (المساقاة)؛ باب الرهن وجوازه في السفر والحضر، من حديث عائشة.
(١) "أذابوها" (و).
(٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب البيوع): باب بيع الميتة والأصنام (٤/ ٤٢٤/ رقم ٢٢٣٦)، و (كتاب التفسير): {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} (٨/ ٢٩٥/ رقم ٤٦٣٣)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب المساقاة): باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (٣/ ١٢٠٧/ رقم ١٥٨١) عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-.
وحديث عمر، أخرجه البخاري (٢٢٢٣، ٣٤٦٠) ومسلم (١٥٨٢).
وفي الباب عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-:
أخرجه أبو داود في "السنن" (كتاب البيوع): باب في ثمن الخمر والميتة، (٣/ ٢٨٠/ رقم ٣٤٨٨)، وأحمد في "المسند" (١/ ٢٤٢، ٢٩٣، ٣٢٢)، والطبراني في "الكبير" (رقم ١٢٨٨٧)، وابن حبان في "الصحيح" (١١/ ٣١٣/ رقم ٤٩٣٨ - الإحسان)، والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ١٣ - ١٤).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٢/ ١٢٨١ و ٧/ ١٣١٣٤) -ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٤٤٤) -، وأخرجه الشافعي في "مسنده" (٢/ ٥٧)، ومن طريقه: البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٥٨ و ٤٢٥) وإسناده صحيح.