قال الإمام أحمد: ليس إسناده بجيد، والثابت عن الصحابة أنه يُفعل به كما فَعَل، فقد اتفق على ذلك الكتاب والسنّة والقياس وآثار الصحابة، واسم القصاص يقتضيه لأنه يستلزمُ المُماثَلة.
[[ضمان إتلاف المال]]
المسألة الثانية: إتلاف المال؛ فإن كان ممَّا له حُرمة كالحيوان والعبيد (١)
= قال: عن أبي بكرة إلا الحر بن مالك، وكان لا بأس به، وأحسبه أخطأ في هذا الحديث لأن الناس يروونه عن الحسن مرسلًا. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ٨٨): هذا إسناد ضعيف لضعف مبارك بن فضالة وتدليسه. أقول: والحسن البصري مدلس أيضًا. ومما يدل على اضطراب المبارك بن فضالة أنه رواه أيضًا عن الحسن عن نعمان بن بشير. رواه من طريق الدارقطني (٣/ ١٠٦)، والبيهقي (٨/ ٦٢ - ٦٣) من طريق الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي ثنا موسى بن داود عنه به. ورواه أيضًا الوليد بن محمد عنه عن الحسن عن أبي بكرة، رواه الدارقطني (٣/ ١٠٥ - ١٠٦)، وابن عدي (٧/ ٢٥٤٣)، والبيهقي (٨/ ٦٣)، وقال ابن عدي عن الوليد هذا: "أحاديثه غير محفوظة"، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي. . . فقال: "هذا حديث منكر". ومما يدل على ضعف رواية فضالة: أنه رواه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٩٦ - دار الفكر) من طريق أشعث بن عبد الملك، وعمرو عن الحسن مرفوعًا مرسلًا، وأشعث وعمرو أوثق من فضالة بدرجات. ثانيًا: حديث أبي هريرة: رواه ابن عدي (٣/ ١١٠٢)، ومن طريقه البيهقي (٨/ ٦٣)، وابن الجوزي في "العلل" (٢/ ٧٩٢)، والدارقطني (٣/ ٨٧)، والبيهقي (٨/ ٦٣)، وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك. ثالثًا: حديث ابن مسعود: رواه الطبراني في "الكبير"، وابن عدي (٥/ ١٩٧٨)، والبيهقي (٨/ ٦٢)، وفيه سليمان بن أرقم وعبد الكريم بن أبي المخارق، وهما ضعيفان جدًا. رابعًا: حديث علي بن أبي طالب: رواه الدارقطني (٣/ ٨٧ - ٨٨)، وقال: معلى بن هلال متروك. والحديث طرقه كلها ضعيفة، كما قال عبد الحق في "بيان الوهم والإيهام" (٥/ ١٨١ - ١٨٥ رقم ٢٤١١)، ونقله عنه ابن حجر كما في "التلخيص الحبير" (٤/ ١٩)، وأقره، وقال البيهقي: لم يثبت له إسناد. (١) في (ق): "كالعبيد والحيوان".