كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

فصل [فوائد تتعلق بالفتوى] - [فتيا الحاكم وحكمها] - ج: 6 - ص: 141

[[فتيا الحاكم وحكمها]]

الفائدة السابعة والثلاثون: فتيا الحاكم ليست حكمًا منه، ولو (١) حكم غيره بخلاف ما أفتى به لم يكن نقضًا لحكمه، ولا هي كالحكم، ولهذا يجوز أن يفتي للحاضر والغائب، ومن يجوز حكمه [له] ومن لا يجوز (٢)، ولهذا لم يكن في حديث هند (٣) [دليل] (٤) على الحكم على الغائب لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما أفتاها فتوى مجردة، ولم يكن ذلك حكمًا على الغائب، فإنه لم يكن غائبًا عن البلد، وكانت مراسلته وإحضاره ممكنة، ولا طلب البينة على صحة دعواها، وهذا ظاهر بحمد اللَّه [تعالى] (٥).

[[هل يجيب المفتي عما لم يقع]]

الفائدة الثامنة والثلاثون (٦): إذا سأل المستفتي عن مسألة لم تقع فهل تُستحب إجابته أو تكره أو يخير (٧)؟ فيه ثلاثة أقوال، وقد حُكي عن كثير من السلف أنه [كان] (٨) لا يتكلم فيما [لم] (٩) يقع، وكان بعض السلف إذا مسألة الرجل عن مسألة قال: هل كان ذلك؟ فإن قال: نعم، تكلَّف له الجواب، وإلا قال: دعنا في عافية (١٠).

وقال الإِمام أحمد لبعض أصحابه: "إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام". والحق التفصيل، فإن كان في المسألة نص من كتاب اللَّه أو سنة عن

---

(١) في (ق): "فلو".
(٢) نقل ابن النجار في "شرح الكوكب المنير" (٤/ ٥٤٦) كلام المصنف من أول الفائدة إلى هنا، وعزاه لـ "الإعلام"، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٣) رواه البخاري (٢٢١١) في (البيوع): باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع، و (٥٣٦٤) في (النفقات): باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه، و (٥٣٧٠) باب: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}، وهل على المرأة منه شيء، و (٧١٨٠) في (الأحكام): باب القضاء على الغائب. ومسلم (١٧١٤) في "الأقضية": باب قضية هند من حديث عائشة.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ت) و (ك)، وانظر "الإنصاف" (١١/ ٢٢١).
(٦) وأثبت ناسخ (ق) في الهامش: "إذا سأل عما لم يقع".
(٧) في المطبوع و (ت): "أو تخير".
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(١٠) "أدب المفتي والمستفتي" (١٠٩).