اختيار ابن الأنباري، وكثيرٍ مِنَ العلماء (١).
[و] (٢) قال ابن الأنباري (٣): الآية المُحْكَمَةُ: التي مَنَعَتْ كَثْرَةَ التأويلات؛ لأنها لا تَحْتَمِلُ إلّا تفسيرًا واحدا.
والعرب تقول (٤): (حَكَمتُ) و (أحكمتُ) و (حَكَّمْتُ)؛ بمعنى: (رَدَدْت) (٥)، ومَنَعْتُ. والحاكم يَمْنَعُ (الظالمَ) (٦) من الظُلْم.
قال الأصمعي (٧): وأصلُ الحُكُومَةِ: رَدُّ الرَّجُلِ عَنِ الظُّلْمِ، ومِنْهُ قولُ لَبِيد:
أَحْكَمَ الجِنْثِيَّ مِنْ عَوْراتِها ... كُلُّ حِرْباءٍ إذا أُكْرِهَ صَلْ (٨)
= وانظر: "تفسير الثعلبي" ٣/ ٦ أ، "تفسير البغوي" ٢/ ٨، "تفسير القرطبي" ٤/ ١٠، "الدر المنثور" ٢/ ٧. وقال ابنُ عَطيَّة في "المحرر الوجيز" ٣/ ١٨: (وهذا أحسن الأقوال في هذه الآية).(١) ونسبه الماورديُّ، وابنُ الجوزي للشافعي رحمه الله. انظر: "النكت والعيون" ١/ ٣٦٩، "زاد المسير" ١/ ٣٨١.(٢) ما بين المعقوفين: زيادة من: (ج).(٣) لم أقف على مصدر قوله.(٤) من قوله: (والعرب ..) إلى نهاية بيت الشعر: (.. أحكموا سفهاءكم): نقله بتصرف واختصار عن "تهذيب اللغة" للأزهري: ١/ ٨٨٦.(٥) في (أ): رَدّدت. والمثبت من: بقية النسخ، ومن "التهذيب".(٦) في (ج): (الظلم).(٧) قوله: في "جمهرة اللغة" لابن دريد: ١/ ١٤٣ (أبواب النوادر)، وفي "تهذيب اللغة" كما سبق.(٨) البيت في "ديوان لبيد" ١٩٢. وقد ورد منسوبًا له، في: كتاب "المعاني الكبير" لابن قتيبة: ٢/ ١٠٣٠، "جمهرة اللغة" لابن دريد: ١/ ١٤٣، "تهذيب اللغة" ١/ ٨٨٦ (حكم)، "شرح الأبيات المشكلة الإعراب" للفارسي: ٥٤١، "الصحاح" ١/ ١٠٩ (حرب)، "مجمل اللغة" لابن فارس: ١/ ١٩٩ (جنث)، "اللسان" ١/ ٣٠٦ =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute