المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

المبحث الثالث: النهي عن القيام للصلاة قبل رؤية الإمام - المطلب الأول: حكم القيام للصلاة قبل رؤية الإمام - ص: 392

قبل رؤيته (١).

نُوقش: أن ظاهر هذه الأحاديث يعارض حديث أبي قتادة، فيُصار إلى الجمع بينها.

مسالك العلماء لدفع التعارض بالجمع بين الأحاديث:

ذكر القاضي عياض -رحمه الله- ثلاثة مسالك في الجمع بين مختلف هذه الأحاديث (٢)، ونقله عنه النووي -رحمه الله- (٣):

الأول: أن بلالاً -رضي الله عنه- كان يراقب خروج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من حيث لا يراه غيره أو إلا القليل، فعند أول خروجه يقيم، ولا يقوم الناس حتى يروه -صلى الله عليه وسلم-، ثم لا يقوم مقامه حتى يعدلوا صفوفهم.

الثاني: أن الرواية الأخرى عن أبي هريرة: (فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ) كانت مرة أو مرتين ونحوهما؛ لبيان الجواز أو لعذر.

الثالث: أنهم كانوا يقومون قبل رؤيته، فنهاهم النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث أبى قتادة بعد ذلك، فكان سبب النهي أن المؤذن كان يقيم الصلاة ولم يخرج النبي -صلى الله عليه وسلم-، فنهاهم عن القيام إليها حتى يروه قد خرج من منزله، كما أفاده قوله: (حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ).

ومن العلماء مَنْ جمع بمثل هذا الجمع أو قريب منه، منهم: القرطبي (٤)، وابن الملقن (٥)، وابن حجر -رحمهم الله- (٦).

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول الأول القائل بكراهة القيام للصلاة قبل رؤية الإمام، وينبغي أن يُتنبه أن المراد بالرؤية كما بيَّنها الحافظ ابن رجب -رحمه الله-: أن يخرج من بيته، فيراه مَنْ كان عند باب المسجد، وليس المراد: يراه كل مَنْ كان في المسجد.

أسباب الترجيح:

---

(١) يُنظر: فتح الباري، لابن رجب (٥/ ٤١٦).
(٢) إكمال المعلم (٢/ ٥٥٦).
(٣) المنهاج شرح صحيح مسلم (٥/ ١٠٣).
(٤) المفهم (٢/ ٢٢٢).
(٥) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٤/ ٦٠٧).
(٦) فتح الباري (٢/ ١٢٠).