المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

المبحث الأول: النهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث - المطلب الأول: حكم الصلاة إلى النائم والمتحدث - ص: 384

وهو مذهب المالكية (١)، ورواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- (٢).

أدلة الأقوال:

دليل القول الأول: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ((كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ)) (٣).

وجه الاستدلال: أن صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- وعائشة -رضي الله عنها- راقدة أمامه، دليل على جواز الصلاة إلى النائم من غير كراهة (٤)، وكونه أيقظها دليلٌ أنها كانت نائمة.

نُوقش: بأن الحاجة دعت إليه؛ لضيق البيت (٥).

يمكن أن يُجاب عنه: بأن دلالة الحديث على العموم، ولو كان السبب ضيق البيت لنقلته إلينا عائشة -رضي الله عنها-، ولم تُغفل ذِكره مع وجود الداعي؛ لكونه مؤثراً في الحكم.

دليل القول الثاني: عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا تُصَلُّوا خلفَ النائمِ ولا المتحدّث)).

وجه الاستدلال: أن في الحديث نهياً صريحاً عن الصلاة خلف النائم، وحُمل على الكراهة؛ لخشية ما يبدو من النائم مما يلهي المصلي عن صلاته، ويشغله عن حضور قلبه فيها (٦).

نُوقش: بأن الحديث ضعيف، ولا يصح (٧).

قال الخطابي -رحمه الله-: «هذا حديث لا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لضعف سنده» (٨).

سبب الخلاف:

---

(١) يُنظر: النوادر والزيادات (١/ ١٩٦) المعونة (ص: ٢٩٦).
(٢) يُنظر: المغني (٢/ ١٧٨)، كشاف القناع (١/ ٣٧١).
(٣) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة خلف النائم (١/ ١٠٨) برقم: (٥١٢)، ومسلم، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي (١/ ٣٦٦) برقم: (٥١٢).
(٤) يُنظر: نيل الأوطار (٣/ ١٢).
(٥) يُنظر: فتح الباري، لابن رجب (٤/ ١٠٧).
(٦) يُنظر: شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٠٨)، نيل الأوطار (٣/ ١٢).
(٧) يُنظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٦٥٢)، المجموع (٣/ ٢٥١).
(٨) معالم السنن (١/ ١٨٦).