كتاب تفسير ابن جزي التسهيل لعلوم التنزيل

المقدمة الأولى - الباب الخامس في أسباب الخلاف بين المفسرين والوجوه التي نرجح بها بين أقوالهم - ج: 1 - ص: 85

الحادي عشر: احتمال أن يكون الحكم منسوخًا أو محكمًا.

الثاني عشر: اختلاف الرواية في التفسير عن النبي ﷺ، وعن السلف ﵃.

* وأما وجوه الترجيح فهي اثنا عشر:

الأول: تفسير بعض القرآن ببعض؛ فإذا دلَّ موضع من القرآن على المراد بموضعٍ آخر (١) حملناه عليه، ورجَّحنا القول بذلك على غيره من الأقوال.

الثاني: حديث النبي ﷺ؛ فإذا ورد عنه ﵇ تفسير شيءٍ من القرآن عوَّلنا عليه، لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح.

الثالث: أن يكون القول قولَ الجمهور وأكثر المفسرين، فإن كثرة القائلين بالقول تقتضي ترجيحَه.

الرابع: أن يكون القول قولَ من يُقتدَى به من الصحابة، كالخلفاء الأربعة، وعبد الله بن عباس؛ لقول رسول الله ﷺ: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» (٢).

الخامس: أن يدل على صحة القول كلامُ العرب؛ من اللغة، أو الإعراب أو التصريف، أو الاشتقاق.

السادس: أن يشهد لصحة القول سياقُ (٣) الكلام، ويدلَّ عليه ما قبله أو ما بعده.

---

(١) في ب، ج، هـ: «على أن المراد بعض آخر»!.
(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٢٣٩٧)، (٢٨٧٩)، (٣٠٣٢)، (٣١٠٢).
(٣) في أ: «مساق»، وفي الهامش: «خ: سياق».