كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

فقه المعاملات ١٤٦٣٦ - الإجارة ١٠٧٠ - أحكام الإجارة ١٠٣٨ - كل قرض يجر نفعا فهو ربا - ج: 12 - ص: 3949

[كل قرض يجر نفعا فهو ربا]

[السُّؤَالُ]

ـ[أملك محلاً تجارياً في وسط سوق شعبي كان في حالة نزاع منذ عشر سنين مع المتسوق القديم، ولما استرجعنا المحل عرضت علينا مبالغ مالية يعبر عنها عندنا في بلدنا بالحق التجاري، يعطيه المكتري للمالك عند كتابة العقد ولا يسترجعه منه إلا في حال استرجاع المالك للمحل، فهل هذا المبلغ من المال هو حلال أم حرام؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا المبلغ يحتمل أن يكون رهناً لضمان سداد الإيجار، وهذا لا بأس به بشرط أن لا ينتفع به المرتهن إلا في الحدود المأذون بها، كما تقدم في الفتوى رقم: ٩٨٦٦، والفتوى رقم: ١٦٥٤٥.

ويحتمل أن يكون الإيجار هو انتفاع المالك بهذا المبلغ فحسب، وهذا لا يجوز لأنه حينئذٍ قرض جر نفعاً فهو ربا، حيث إن المستأجر قد أقرض المالك هذا المبلغ واستفاد هو مدة الإجارة دون مقابل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شعبان ١٤٢٤