ـ[تعقيبا على الفتوى رقم٥٣١٤٣ فإن الأجرة التي تقاضيتها هي من طرف شركة أخرى خاصة تعمل بموجب عقد على حراسة الشركة الأولى وهي تأخذ أجرتها كاملة وأي تقصير في الحراسة يتحمله العامل إن وقع التفطن إليه فمثلا لو نام حارس البوابة واكتشفت الدورية ذلك فقد يتعرض لخصم ثلاثة أيام ولا تتضرر الشركة المؤجرة بذلك وبالتالي فأنا مدين للشركة الحكومية فكيف لي سداد ديني لشركة ميزانيتها مضبوطة٠فقد أعطي المال للمدير ويضعه في حسابه الخاص وهل يكفيني مسامحته لي وميزانية الشركة يساهم فيها كل الشعب؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم جواب هذا السؤال في الفتوى رقم: ٥٣١٤٣ وقلنا إن الأجير الخاص إذا فرط فنام في أثناء العمل أو خالف ما اشترط عليه فترك العمل وذهب لفترات متقطعة فإنه ينقص من أجرته مقابل تلك الأوقات، إلا أن يعفو عنه المستأجر، وما ذكره السائل من أنه يعمل لدى شركة خاصة تقوم بحراسة المؤسسات والشركات الأخرى.. إلخ لا يؤثر في الحكم، ولهذه الشركات الخاصة أن تخصم من أجرته بقدر تفريطه، لأنه أجير عندها أصلا لا عند الشركة التي يقوم بحراستها، وإذا عفا عنه المدير أو شخص مخول فقد برئت ذمته وطابت له الأجرة كاملة.