للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم العمل في مجال تأجير السيارات]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ... أعمل في شركة تأجير سيارات فهل راتبي حلال أم حرام]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل هو جواز تأجير السيارات وجواز العمل في هذا المجال لأن الأصل في المعاملات الإباحة، قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:٢٧٥] ، وعليه فالأصل في راتبك الحل، لكن لا بد من العلم بأن لتأجير السيارات ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن تعلم أو يغلب على ظنك أن من تؤجر له السيارات سيستخدمها في أمر مباح فلا حرج حينئذ في التأجير له.

الحالة الثانية: أن تعلم أو يغلب على ظنك أن من تؤجر له السيارات سيستخدمها في أمر محرم فلا يجوز حينئذ أن تؤجر له لأن ذلك من التعاون على الإثم والعداون، والله تعالى يقول: وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:٢] .

الحالة الثالثة: ألا تعلم هذا ولا هذا، وحينئذ تنظر في حال غالب الناس فإن كان الغالب الانضباط بالضوابط الشرعية وهو الظاهر جاز لك التأجير له وإلا فلا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الثاني ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>