كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

فقه المعاملات ١٤٦٣٦ - الإجارة ١٠٧٠ - أحكام الإجارة ١٠٣٨ - يعاني من الإجحاف في العقد فهل يسوغ له ذلك الأخذ من مال الشركة - ج: 12 - ص: 3278

[يعاني من الإجحاف في العقد فهل يسوغ له ذلك الأخذ من مال الشركة]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي: عندما تكون العقود مجحفة في حقنا من جهة معينة, هل نستطيع أخذ حقنا إن استطعنا؟ ..يعني على سبيل المثال زوجي يعمل كمخبري في شركة طرق في فرنسا وهو يضطر للسفر إلى موقع العمل, وأحيانا أكثر من ٤٠٠كم يوميا ويستهلك العديد من الساعات على الطريق ويضطر أحيانا أن يبقى في موقع العمل حتى يأخذ العينات اللازمة حتى لو انتهى وقت دوامه، وبذلك فإنه يعمل أكثر بكثير من الساعات التي قدر عددها ب٣٧ونصف في الأسبوع، ثمن ذلك مكافأة لا تكاد تدفع نصف الساعات الزائدة, وفي بعض الأحيان عندما يكون المشروع بعيدا عن مدينتنا فإنه يحق له أن يقيم في مكان المشروع ويأخذ ما يقابل أجرة الأوتيل والطعام فقط, وطبعا في هذه المشاريع لا يكسب شيئا سوى البعد عن بيته وأسرته فوجد حلا كي يوفر النقود أن يعود كل يوم عوضا من النوم في الأوتيل ويأكل في المنزل ويوفر ال٦٠ يورو, علما أنه ليس هنالك من عقد مكتوب في هذا الأمر، ولكننا بعد ذلك خفنا من هذا الأمر أن لا يكون حلالا فتوقف زوجي عنه وقرر أن يطلب الإذن من مدير الشركة علما أننا لا نثق بذمته لكنه هو المسؤول والذي بدوره رفض رفضا قطعيا, فقط بالمناسبة أريد أن أذكر شيئا عن ذلك المدير ففي أول فترة من تثبيت زوجي في عمله هذا علم مديره أني كنت حاملا وفي القانون يحق لزوجي ان يأخذ ١١يوما عند ولادتي حتى يبقى قربي ولكن مديره اشترط عليه إن أراد التثبيت قبل موعد ولادتي أن لا يأخذ ال١١يوما, وقبل زوجي لأنه مضطر للعمل وبذلك وعلى الرغم من أن القانون يبيح له بعد التثبيت, وحتى بعد مدة ٣ أشهر من ولادتي أن يأخذ ال١١يوما إلا أنه اضطر أن يفرط بحقه هذا..فماذا نفعل نحن كمسلمين نحترم العقود والوعود ولكن نجد الإجحاف بحقنا حتى في تلك العقود، والتي نكون أحيانا مجبرين على القبول بها وليس بخيارنا، فما رأيكم بالأمر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يفرج همك وهم زوجك وأن يغنيكما بحلاله عن حرامه، وما ذكرتيه من الإجحاف الذي يقع مع زوجك لا يبيح له أن يأخذ أكثر من الأجرة المتفق عليها، فإن قلة الأجرة لا تبيح الإخلال بالعقد، وما أخذه زوجك من مال غير الأجرة المتفق عليها يجب رده إلى الشركة، وإنما يجوز لزوجك أن يفسخ العقد الذي بينه وبين الشركة إذا كانت الشركة لا تفي بالتزاماتها كما هو الظاهر من كلامك، والذي ننصحك به أنت وزوجك هو تقوى الله عز وجل وكثرة الاستغفار والدعاء، كما ننصح زوجك بمحاولة إقناع المسؤولين في الشركة بعدم بخس حقه أو السعي في البحث عن عمل أفضل.

ويمكنك أن تراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: ١٠٨٥٩٢.

كما يمكنك مراجعة حكم الإقامة في بلاد الكفر في الفتوى رقم: ٢٠٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شعبان ١٤٢٩