كتاب تهذيب التهذيب - ط دبي

باب الحاء - [١٤١١] (ق) الحسين بن عمران الجهني - ج: 3 - ص: 330

روى عن: أبي إسحاق الشيباني، وعمران بن مسلم الجعفي، والزهري.

وعنه: شعبة، وعمران القطان، وأبو حمزة السكري، وروح بن عطاء بن أبي ميمونة.

قال البخاري: لا يتابع على حديثه في القدر (١).

وذكر العقيلي حديثه في الغسل "إذا لم ينزل" (٢)، ونقل عن البخاري: لا يتابع على حديثه (٣).

وذكره ابن حبان في الثقات (٤).

روى له ابن ماجه حديثًا واحدًا: وهو حديثه عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن أبي أوفى رفعه: إن الله مع الحاكم ما لم يَجُر عمدًا" الحديث (٥).

قلت: وقال الدارقطني: لا بأس به (٦).

---

(١) "التاريخ الكبير" (٢/ ٣٨٧)، وفيه (في النذر)، والذي في الأصول الخطية، و"الكامل" لابن عدي (٣/ ٥٨٤): في القدر.
قال ابن عدي عقب إيراده: وهذا أيضًا حديث مقطوع ليس بمسند ومراد البخاري أن يذكر كل راوي مسند كان له أو مقطوع.
(٢) وهو حديث عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ: كان لا يأمر بالغسل حتى ينزل قبل أن تفتح مكة، فلما فتحت مكة أمرهم بالغسل.
أخرجه العقيلي في "الضعفاء" ١/ ٢٥٤، وابن حبان (١١٨٠)، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" (٢٨)، والحازمي في "الاعتبار" ص ٣٤ - ٣٥ من طريق الحسين بن عمران، عن الزهري، قال: سألت عروة عن الذي يجامع ولا ينزل؟ قال: على الناس أن يأخذوا بالآخر، والآخر من أمر رسول الله ﷺ حدثتني عائشة. . فذكره.
والحديث ضعيف لتفرد الحسين بن عمران به، وهو ضعيف لا يحتمل تفرده.
(٣) "الضعفاء الكبير" للعقيلي (٢/ ٤٤).
(٤) "الثقات" (٦/ ٢٠٧).
(٥) "سنن ابن ماجه"، أبواب الأحكام، باب التغليظ في الحيف والرشوة، برقم (٢٣١٢).
(٦) "ميزان الاعتدال" (١/ ٥٤٤).