كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري

باب في المذي وغيره - الحديث الثلاثون - ج: 1 - ص: 275

قلت: وذلك يحصل بتخفيفه ولا يستلزم إحفافه وإن كان أبلغ.

وقد رجّح الطّحاويّ الحلق على القصّ بتفضيله - صلى الله عليه وسلم - الحلق على التّقصير في النّسك. (١).

ووهّى ابن التّين الحلْق بقوله - صلى الله عليه وسلم -: ليس منّا من حلَقَ. (٢)

وكلاهما احتجاج بالخبر في غير ما ورد فيه , ولا سيّما الثّاني.

ويؤخذ ممّا أشار إليه ابن العربيّ. مشروعيّة تنظيف داخل الأنف وأخذ شعره إذا طال، والله أعلم. وقد روى مالك عن زيد بن أسلم , أنّ عمر كان إذا غضب فتل شاربه. فدلَّ على أنّه كان يوفّره.

وحكى ابن دقيق العيد عن بعض الحنفيّة , أنّه قال: لا بأس بإبقاء الشّوارب في الحرب إرهاباً للعدوّ، وزيّفه.

فصل: في فوائد تتعلق بهذا الحديث:

الأولى: قال النّوويّ: يستحبّ أن يبدأ في قصّ الشّارب باليمين.

الثّانية: يتخيّر بين أن يقصّ ذلك بنفسه أو يولي ذلك غيره لحصول المقصود من غير هتك مروءة بخلاف الإبط، ولا ارتكاب حرمة بخلاف العانة.

قلت: محلّ ذلك حيث لا ضرورة، وأمّا من لا يحسن الحلق فقد

---

(١) سيأتي إن شاء الله. انظر كتاب الحج رقم (٢٥٠).
(٢) أخرجه أبو داود (٣١٣٠) والنسائي (٤/ ٢٠) من حديث أبي موسى - رضي الله عنه -.
والمقصود منه من حلق عند المصيبة. ولذا قال الشارح: احتجاج بالخبر في غير ما ورد فيه. وانظر حديث أبي موسى الآتي في الجنائز. رقم (١٦٩).