وقد تقدّمت الإشارة إلى حديث " المسلمون عند شروطهم، إلَّا شرطاً أحل حراماً أو حرّم حلالاً "(١) وحديث " المسلمون عند شرطهم ما وافق الحقّ ".
وأخرج الطّبرانيّ في " الصّغير " بإسنادٍ حسن عن جابر , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - خطب أمّ مبشّر بنت البراء بن معرور , فقالت: إنّي شرطت لزوجي أن لا أتزوّج بعده، فقال النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: إنّ هذا لا يصلح.
وقد ترجم المحبّ الطّبريّ على هذا الحديث " استحباب تقدّمة شيء من المهر قبل الدّخول " وفي انتزاعه من الحديث المذكور غموض، والله أعلم.
(١) علّقه البخاري في " صحيحه " (باب أجر السمسرة) مختصراً " المسلمون عند شروطهم " قال الحافظ في " الفتح " (٧/ ١١٦): هذا أحد الأحاديث التي لَم يُوصلها البخاري في مكان آخر. وقد جاء من حديث عمرو بن عوف المزني , فأخرجه إسحاق في " مسنده " من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعاً بلفظه وزاد " إلَّا شرطاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً " وكثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثر , لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوَّون أمره. وأما حديث أبي هريرة. فوصله أحمد وأبو داود والحاكم من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح - وهو بموحدة - عن أبي هريرة بلفظه أيضاً دون زيادة كثير. فزاد بدلها " والصلح جائز بين المسلمين ". وهذه الزيادة. أخرجها الدارقطني والحاكم من طريق أبي رافع عن أبي هريرة. ولابن أبي شيبة من طريق عطاء: بلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: المؤمنون عند شروطهم "، وللدارقطني والحاكم من حديث عائشة مثله. وزاد " ما وافق الحق ". انتهى