يُعْرَف إِلا بِهَذه الرِّوَايَة المَرْفُوْعَة المَوْقُوْفَة".
عَدَد مَرْوِيَّاتِهِ:
أَخْرَج لَهُ ابن خُزَيْمَة حَدِيثًا وَاحِدًا عَنْ أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - (١).
قلت: [صَدُوقٌ].
مَصَادِر تَرْجَمَتِهِ:
"التَّاريخ الكَبِير" (٨/ ٣٢٣)، "الجَرْح والتَّعْدِيل" (٩/ ٢٥٥)، "الثِّقَات" (٥/ ٥٣٥)، "تارِيخ دِمَشْق" (٦٥/ ١٣٤)، "مُختصره" (٢٧/ ٣٢٦)، "ذَيْل مِيْزَان الاعْتِدَال" (برقم: ٧٥٠)، "اللِّسَان" (٨/ ٤٩٠)، "رِجَال الحَاكِم" (٢/ ٣٨٤).
[١٨٩] (حم، تو): يَزِيد بن أبي صَالح (٢)، أبو حَبِيب، السّلَمِيُّ، البَصرِيُّ المِرْبَدِيُّ (٣)، الدَّبَّاغ (٤).
(١) الصَّحِيح (برقم: ٨٠٨)، إِتْحَاف المَهَرَة (١٥/ ٧٢١/ ٢٠٢٥٨). قال ابن خُزَيْمَة: أَخَافُ أَنْ يَكُوْنَ مُحَمَّد بن القَاسِم وَهِمَ فِي رَفْعِ هَذَا الخبر. اهـ. قال الألبَانِي فِي الضَّعِيْفَة (٤/ ٣٥): قلت: مِثْل هَذا يُقَال فِيْمَن كَان ثِقَةً ضَابِطًا، وابن القاسِم هذا لَيْس كَذَلِك، فَقَد كَذَّبَهُ أَحْمَد كَمَا تَقدَّم، فَكَأنّ ابن خُزَيْمَة خَفِي عَلَيْه أمْرُهُ. وقال الدَّارَقُطْنِي فِي العِلَل (٥/ ٥٤٩/ ١٦٣٣): وَغَيْرُهُ لا يَرْفَعُهُ. قال ابن رَجَب في الفَتْح (٢/ ٦٣٣): يَعْنِي: أنهُ يُوْقِفُهُ عَلى أبي هُرَيْرَة. وقال الدُّوْرِي في تارِيخه (برقم: ٥٠٤٦): سَألتُ يَحْيَى بن مَعِين عَنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة؟ - يَعْنِي: المَوْقُوْف - فَقَال: هذا مُسْتَقِيْمُ الإِسْنَاد، هَكَذَا يُحَدِّث ثَوْر بِه.(٢) قال الخطِيب في الغُنْيَة: وَيُقَال فِيه: يَزِيد بن صَالِح أَيْضًا.(٣) بِكَسْر المِيم، وَسُكُون الرَّاء، وَفَتْح البَاء المُعْجَمَة بِوَاحِدَة، وكَسْر الدَّال المُهْمَلَة، نِسْبَةٌ إلى المِرْبَد مَوْضِعٌ بالبَصْرَة. الأَنْسَاب. وَقَدْ تَصَحَّفَ فِي الكُنَى للحَاكِم إِلى: المَرْثَدِي.(٤) بِفَتْح الدَّال، وَتَشْدِيد البَاء المَنْقُوْطَة بِوَاحِدَة، وفي آخِرِهَا الغَيْن المُعْجَمَة، نِسْبَةٌ إِلى دِبَاغَةِ الجِلْد. الأنسَاب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute