(١) صحيح لغيره، وهذان إسنادان ضعيفان، الأول فيه عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية، وهو ضعيف الحديث، والثاني-وإن كان رجاله ثقات- فيه انقطاع، قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" ١/ ٨٦: لم يسمعه ابن عيينة من سعيد، ولا قتادة من حسان، قلنا: لكن صرح ابن عيينة بالسماع من ابن أبي عروبة عند الحاكم ١/ ١٤٩، فتبقى العلة الثانية، وهي الانقطاع بين قتادة وحسان. وانظر "علل الترمذي الكبير" ١/ ١١٥ - ١١٦. وأخرجه الترمذي (٢٩) و (٣٠) من طريق سفيان بن عيينة، بهذين الإسنادين. تنبيه: وقع في إسناد الحاكم: عبد الكريم الجزري، وهو خطأ، فهذا ثقة، والصواب ما عند ابن ماجه وغيره: عبد الكريم أبو أمية، وهو ابن أبي المخارق. (٢) حسن لغيره، وقد نقل الترمذي في "علله الكبير" ١/ ١١٥ عن البخاري قوله: أصحُّ شيء عندي في التخليل حديث عثمان، قال له الترمذي: إنهم يتكلمون في هذا الحديث، فقال: هو حسن. قلنا: عامر بن شقيق مختلف فيه، حسن البخاري حديثه كما ترى، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات". وضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم: ليس بقوي. وأخرجه الترمذي (٣١) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. ويشهد له حديث عائشة أم المؤمنين عند أحمد (٢٥٩٧٠)، وإسناده حسن، وانظر تتمة شواهده هناك.