كتاب سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط

أبواب الأشربة - ١١ - باب النهي عن الخليطين - ج: 4 - ص: 476

٣٣٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ" (١).

١١ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ الْخَلِيطَيْنِ

٣٣٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخبرنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا.

قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: وحَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، - مِثْلَهُ (٢).

٣٣٩٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عن أبي كثير

---

(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن.
وأخرجه النسائي ٨/ ٣٠٠ من طريق عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٦٥٥٨) و (٦٦٧٤).
(٢) إسناداه صحيحان. أبو الزبير: هو محمَّد بن مسلم بن تَدرُس المكي.
وأخرجه مسلم (١٩٨٦) (١٩)، والنسائي ٨/ ٢٨٩ من طريق الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر.
وهو في "مسند أحمد" (١٥١٧٧) من طريق سفيان الثوري عن أبي الزبير.
وأخرجه البخاري (٥٦٠١)، ومسلم (١٩٨٦)، وأبو داود (٣٧٠٣)، والترمذي (١٩٨٤)، والنسائي ٨/ ٢٩٠ من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر.
وهو في "مسند أحمد" (١٤١٣٤)، و"صحيح ابن حبان" (٥٣٧٩).
وسبب النهي عن الجمع بين النوعين في الانتباذ، مسارعةُ الاسكار إلى الشراب.