كتاب سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط

أبواب الأحكام - ٥ - باب قضية الحاكم لا تحل حراما ولا تحرم حلالا - ج: 3 - ص: 414

٥ - بَابُ قَضِيَّةِ الْحَاكِمِ لَا تُحِلُّ حَرَامًا وَلَا تُحَرِّمُ حَلَالًا

٢٣١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَة

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَإِنَّمَا أَقْضِي بينكم عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْكُمْ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ، يَأْتِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (١).

٢٣١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ قِطْعَةً، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ" (٢).

---

(١) إسناده صحيح.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ٧/ ٢٣٣، وعنه أخرجه مسلم (١٧١٣) (٤).
وأخرجه البخاري (٢٦٨٠)، ومسلم (١٧١٣) (٤)، وأبو داود (٣٥٨٣)، والترمذي (١٣٨٨)، والنسائي ٨/ ٢٣٣ من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٦٤٩١) و (٢٦٦٨٠)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٧٠).
وأخرجه مسلم (١٧١٣) (٥) و (٦) من طريق الزهري، عن عروة، به. وهو في "مسند أحمد" (٢٦٦٢٦).
(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل محمَّد بن عمرو -وهو الليثي- فإنه صدوق حسن الحديث. =