كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

الباب الثاني: القواعد الأصولية عند أهل السنة والجماعة - الفصل الثاني: دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط - المبحث الثالث: الأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمنطوق والمفهوم - المطلب الثالث: المطلق والمقيد - المسألة الأولى: تعريف المطلق والمقيد - ص: 436

[المسألة الأولى: تعريف المطلق والمقيد]

المطلق هو: «اللفظ المتناول لواحد لا بعينه، باعتبار حقيقة شاملة لجنسه» (١) .

ومعنى ذلك (٢) :

أ- أن المطلق يتناول واحدًا، فخرج بذلك ألفاظ الأعداد لأنها تتناول أكثر من واحد، وكذا العام.

ب- أن ما تناوله المطلق مبهم، وهذا مأخوذ من قيد «لا بعينه» فيخرج بذلك المعارف كزيد.

جـ- أن المطلق يختلف عن المشترك والواجب المخير مع أن الجميع يتناول واحدًا غير معين. ذلك أن تناولهما لواحد لا بعينه باعتبار حقائق مختلفة.

والمقيد هو: «المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه» (٣) .

مثال المطلق: "رقبة" من قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المجادلة: ٣] .

ومثال المقيد: قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢] ، فقد قيد الرقبة بالإيمان.

[المسألة الثانية: أقسام المطلق والمقيد]

وبيان ذلك وفق الاعتبارات الآتية:

١- المقيد على مراتب، وذلك حسب قلة القيود وكثرتها، فما كثرت

---

(١) انظر: "روضة الناظر" (٢/١٩١) .
(٢) انظر: "مختصر ابن اللحام" (١٢٥) ، و"القواعد والفوائد الأصولية" (٢٨٠) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٣٩٢) ، و"نزهة الخاطر العاطر" (٢/١٩١) .
(٣) انظر: "روضة الناظر" (٢/١٩١) .