كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

المطلب الثاني: الحكم التكليفي - * القسم الثالث: المندوب: - ص: 306

ولفظة: "ما كان لهم كذا، ولم يكن لهم" وترتيب الحد على الفعل، ولفظة: "لا يحل"، و"لا يصلح".

ووصف الفعل بأنه فساد، وأنه من تزيين الشيطان وعمله، وأن الله لا يحبه، وأنه لا يرضاه لعباده، ولا يزكي فاعله، ولا يكلمه، ولا ينظر إليه، ونحو ذلك" (١) .

(تضمن التفصيل السابق لقاعدة "الأمر بالشيء أمر بلوازمه" الكلام على مسائل تتعلق بالحرام.

وهذه المسائل هي:

١- هل النهي عن الشيء أمر بضده؟

٢- هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟

٣- تحريم الشيء يقتضي تحريم جميع أجزائه.

٤- الأمر بالشيء الواحد يستلزم عدم النهي عنه من وجه واحد.

القسم الثالث

المندوب

أولاً: يسمى المندوب سنة، ومستحبًا، وتطوعًا، ونفلاً، وقربة، ومرغبًا فيه، وإحسانًا (٢) .

ثانيًا: المندوب مأمور به؛ لأنه طلب للفعل، لكنه طلب غير جازم، وليس فيه تخيير مطلقٌ بدليل أن الفعل فيه أرجح من الترك (٣) .

ثالثًا: المندوب يجوز تركه، لكن لا يجوز اعتقاد ترك استحبابه (٤) .

---

(١) "بدائع الفوائد" (٤/٣، ٤) .
(٢) انظر: "شرح الكوكب المنير" (١/٤٠٣) .
(٣) انظر: "روضة الناظر" (١/١١٤) ، و"شرح الكوكب المنير" (١/٤٠٥) ، و"مذكرة الشنقيطي" (١٦، ١٧) .
(٤) انظر: "مجموع الفتاوى" (٤/٤٣٦) .