كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

* المسألة الثالثة: حجية السنة: - أولا: حجية السنة عموما: - ص: 120

حجية السنة الاستقلالية، ثم حجية أفعاله - صلى الله عليه وسلم -، ثم حجية تقريره، ثم حجية تركه، فهذه أمور خمسة، أما الكلام على الخبر المتواتر وأخبار الآحاد فسيكون في المسألة الخامسة والسادسة إن شاء الله.

أولاً: حجية السنة عمومًا:

أجمع المسلمون على وجوب طاعة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولزوم سنته (١) .

قال ابن تيمية: "وهذه السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها" (٢) .

والأدلة على وجوب اتباع السنة كثيرة جدًا (٣) :

فمن القرآن الكريم:

* الأمر بطاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، قال تعالى: {قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ} [آل عمران: ٣٢] (٤) .

* ترتيب الوعيد على من يخالف أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: ٦٣] (٥) .

* نفي الخيار عن المؤمنين إذا صدر حكم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: ٣٦] (٦) .

* الأمر بالرد إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عند النزاع، قال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: ٥٩] (٧) .

* جعل الرد إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عند النزاع من موجبات الإيمان ولوازمه، قال

---

(١) انظر: "مجموع الفتاوى" (١٩/٨٢ - ٩٢) ، و"إعلام الموقعين" (٢/٢٩٠ - ٢٩٣) .
(٢) "مجموع الفتاوى" (١٩/٨٥، ٨٦) .
(٣) انظر: "مسائل الإمام أحمد" برواية ابنه عبد الله (٣/١٣٥٥ - ١٣٦١) ، و"معارج القبول" (٢/٤١٦ - ٤٢٠) .
(٤) انظر: "مجموع الفتاوى" (١٩/٨٣) ، و"إعلام الموقعين" (٢/٢٩٠) .
(٥) انظر: "الرسالة" (٨٤) .
(٦) انظر: "الرسالة" (٧٩) ، و"إعلام الموقعين" (٢/٢٨٩) .
(٧) انظر: "إعلام الموقعين" (١/٤٩) .