كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

المبحث الأول: الأدلة الشرعية من حيث أصلها ومصدرها - الأدلة المعتبرة شرعا أربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس - ص: 68

اتفق أهل السنة على أن الأدلة المعتبرة شرعًا أربعة وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وذلك من حيث الجملة (١) . قال الشافعي: ".....وجهة العلم الخبر في الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو القياس" (٢) .

واتفقوا أيضًا على أن هذه الأدلة الأربعة ترجع إلى أصل واحد، هو الكتاب والسنة، إذ هما ملاك الدين وقوام الإسلام (٣) .

قال الشافعي: ".....وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله، أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وأن ما سواهما تبع لهما" (٤) .

وهذه الأدلة الأربعة متفقة لا تختلف، إذ يوافق بعضها بعضًا ويصدق بعضها بعضًا؛ لأن الجميع حق والحق لا يتناقض (٥) ، وهي كذلك متلازمة لا تفترق، فجميع هذه الأدلة يرجع إلى الكتاب (٦) ، والكتاب قد دل على حجية السنة، والكتاب والسنة دلا على حجية الإجماع، وهذه الأدلة الثلاثة دلت على حجية القياس (٧) .

لذلك صح أن يقال: مصدر هذه الأدلة هو القرآن، باعتبار أنه الأصل، وأن ما عداه بيان له، وفرع عنه، ومستند إليه.

ويصح أيضًا أن يقال: مصدر هذه الأدلة هو الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الكتاب إنما سمع منه تبليغًا، والسنة تصدر عنه تبيينًا، والإجماع والقياس مستندان في إثباتهما

---

(١) انظر: "الفقيه والمتفقه" (١/٥٤، ٥٥) ، و"مجموع الفتاوى" (٢٠/٤٠١) ، و"مختصر ابن اللحام" (٧٠) ، و"شرح الكوكب المنير" (٢/٥) ، و"وسيلة الحصول" (٨) .
(٢) "الرسالة" (٣٩) وانظر منه (٥٠٨) .
(٣) انظر: "جامع بيان العلم وفضله" (٢/١١٠) ، "الصواعق المرسلة" (٢/٥٢٠) ، و"رسالة لطيفة في أصول الفقه" لابن سعدي (٩٩) .
(٤) "جماع العلم" (١١) .
(٥) انظر: "إعلام الموقعين" (١/٣٣) .
(٦) انظر: "الرسالة" (٢٢١) .
(٧) انظر: "مجموع الفتاوى" (١٩/١٩٥، ٢٠٠) .