يدخلها النسخ، كأخبار ما كان وما يكون، وأخبار الجنة والنار، وما ورد من أسماء الله وصفاته (١) .
المسألة الثالثة: حُكم النسخ والحكمة منه
للنسخ أحكام كثيرة باعتبار أنواعه وأقسامه، وليس المراد في هذا المقام بيان هذه الأحكام (٢) ، إنما المراد في هذه المسألة: بيان حكم النسخ من حيث الجملة وذلك من جهتين:
الجهة الأولى: حكم وقوع النسخ بين الشرائع السماوية.
وفي ذلك يقول ابن كثير (٣) : "ولكنه تعالى شرع لكل رسول شريعة على حدة ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده حتى نَسخَ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمدًا - صلى الله عليه وسلم - الذي ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة وجعله خاتم الأنبياء كلهم"(٤) .
وبذلك يتبين (٥) :
أ- أن هذه الشريعة ناسخة لجميع الشرائع السابقة (٦) .
(١) انظر: "الفقيه والمتفقه" (١/٨٥، ٨٦) ، و"الاستقامة" (١/٢٣) ، و"مجموع الفتاوى" (٥/٦٥، ١٩/٢٠١) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٥٤٣) ، و"أضواء البيان" (٣/٣٠٨) . (٢) انظر بيان هذه الأحكام عند الكلام على أقسام النسخ (ص ٢٥٥- ٢٦٣) من هذا الكتاب. (٣) هو: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، عماد الدين أبو الفداء، الحافظ والمفسر والمؤرخ، الفقيه الشافعي، صحب ابن تيمية، من مؤلفاته: "البداية والنهاية"، و"تفسير القرآن العظيم"، توفي سنة (٧٧٤هـ) . انظر: "شذرات الذهب" (٦/٢٣١) ، و"الأعلام" (١/٣٢٠) . (٤) "تفسير ابن كثير" (٢/٦٩) . (٥) انظر المصدر السابق (١/١٥٥، ١٥٦) ، و"معارج القبول" (٢/٣٤٩ - ٣٥٥) . (٦) يستثنى من ذلك أصول الدين والعقائد ومكارم الأخلاق.