كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

المسألة الثالثة: السبب والشرط والمانع - مثال لاجتماع الحكم التكليفي مع الحكم الوضعي - ص: 316

مثال ذلك: وجوب الزكاة.

سببه: ملك النصاب.

وشرطه: حولان الحول.

والمانع منه: وجود الدين.

فإذا وجد النصاب والحول وانتفى الدين وجب أداء الزكاة.

ولا تجب الزكاة إذا لم يوجد النصاب أو لم يحل الحول، أو وجد الدين.

جـ- قد يطلق السبب على العلة الشرعية (١) .

وذلك مثل قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: ٢] ، فلله سبحانه في الزاني حكمان: أحدهما: وجوب الجلد، وهذا حكم تكليفي، والثاني: كون الزنا سببًا لوجوب الحكم، وهذا حكم وضعي، وقد أطلق السببُ على العلة الشرعية وهي الزنا، كما أن هذا المثال قد اجتمع فيه الحكم التكليفي مع الحكم الوضعي (٢) .

د- ينقسم الشرط من حيث هو شرط إلى ثلاثة أقسام: لغوي كإنْ دخلتِ الدار فأنت طالق، وعقلي كالحياة للعلم، وشرعي كاشتراط الطهارة للصلاة، والمقصود في هذا المقام الشرط الشرعي، وهو على قسمين:

شرط وجوب كالزوال لصلاة الظهر، وشرط صحة كالوضوء للصلاة.

والفرق بين القسمين أن شرط الوجوب من خطاب الوضع، وشرط الصحة من خطاب التكليف (٣) .

هـ- عدم المانع يلتبس كثيرًا بالشرط.

والفرق بينهما: أن الشرط وصف وجودي، وأما عدم المانع فعدمي (٤) .

---

(١) انظر مذهب أهل السنة في الأسباب والتعليل فيما سبق (ص١٩٦، ٢٠١) من هذا الكتاب.
(٢) انظر: "روضة الناظر" (١/١٦٨) ، و"شرح الكوكب المنير" (١/٤٤٧، ٤٤٩) .
(٣) انظر: "روضة الناظر" (١/١٦٣) ، و"شرح الكوكب المنير" (١/٤٥٣، ٤٥٤) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٤٣) .
(٤) انظر: "شرح الكوكب المنير" (١/٤٦٠، ٤٦١) .