كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

المطلب الثاني: العام والخاص - المسألة السابعة: تعارض الخاص والعام - ص: 433

أحد الدليلين. والله الموفق» (١) .

ثالثًا: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقدمون الخاص على العام (٢) ، ولا ينظرون إلى التاريخ ولا يستفصلون عما إذا كان العام متقدمًا أو متأخرًا (٣) .

قال الشنقيطي: «ومن تتبع قضاياهم [أي الصحابة] تحقق ذلك عنهم» (٤) .

رابعًا: أن دلالة الخاص أقوى من دلالة العام (٥) .

قال الخطيب البغدادي: «والواجب في مثل هذا أن يُقضى بالخاص على العام لقوته؛ فإن الخاص يتناول الحكم بلفظ لا احتمال فيه، والعام يتناوله بلفظ محتمل فوجب أن يُقضى بالخاص عليه» (٦) .

****

---

(١) "إعلام الموقعين" (٢/٣٤٣) .
(٢) من الأمثلة على ذلك أن فاطمة رضي الله عنها جاءت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها مما ترك أبوها - صلى الله عليه وسلم - عملاً بعموم قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: ١١] ، فقال أبو بكر: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا نورث، ما تركنا صدقة» . فلم يعطها شيئًا. انظر القصة في "صحيح البخاري" (٦/١٩٦، ١٩٧) برقم (٣٠٩٢، ٣٠٩٣) ، (٧/٣٣٦) برقم (٤٠٣٥) ، و"صحيح مسلم" (١٢/٧٦) وما بعدها.
(٣) انظر: "قواطع الأدلة" (١/٣٧١، ٣٧٢) ، و"روضة الناظر" (٢/١٦٤) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٣٨٣) ، و"نزهة الخاطر العاطر" (٢/١٦٤) .
(٤) "مذكرة الشنقيطي" (٢٢٣) .
(٥) انظر: "روضة الناظر" (٢/١٦٤، ١٦٥) ، و"مجموع الفتاوى" (٢١/٥٥٢) ، و"مختصر ابن اللحام" (١٢٣) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٣٨٤) ، و"نزهة الخاطر العاطر" (٢/١٦١) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٢٢٣) .
(٦) "الفقيه والمتفقه" (١/١٠٧) .