كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

الجانب الأول: الأمر - المسألة الثانية: صيغة الأمر - ص: 397

وزعم بعض المبتدعة أنه لا صيغة للأمر (١) بناءً على أن الكلام معنى قائم بالنفس مجرد عن الألفاظ، فالأمر عند هؤلاء قسمان: نفسي ولفظي، فالأمر النفسي عندهم هو: اقتضاء الفعل بذلك المعنى القائم بالنفس المجرد عن الصيغة.

والأمر اللفظي هو: اللفظ الدال عليه كصيغة: افعل.

والحق أن إثبات كلام النفس الباطل مخالف للكتاب والسنة واللغة والعرف (٢) .

١- فمن الكتاب قوله تعالى لزكريا: {قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا * فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا} [مريم: ١٠، ١١] ، فلم يسم الله إشارته إلى قومه كلامًا لأنه لم يتكلم بشيء من الألفاظ.

٢- ومن السنة قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم» (٣) ، ففرق - صلى الله عليه وسلم - بين حديث النفس وبين الكلام بالألفاظ والحروف، فأضاف الأول إلى النفس وأطلق الثاني لأنه هو المتبادر إلى الفهم وهو الأصل في الكلام، فلم يحتج إلى قيد أو إضافة.

٣- واتفق أهل اللغة على أن الكلام: اسم وفعل وحرف، ولذلك اتفق الفقهاء بأجمعهم على أن من حلف لا يتكلم فحدث نفسه بشيء دون أن ينطق بلسانه لم يحنث، ولو نطق حنث.

٤- وأهل العرف كلهم يسمون الناطق متكلمًا، ومن عداه ساكتًا أو أخرس.

---

(١) ذهب إلى ذلك الأشاعرة، وهذا القول لم يسبقهم إليه أحد. انظر: "قواطع الأدلة" (١/٨١) .
(٢) انظر: "روضة الناظر" (٢/٦٤، ٦٥) ، و"شرح الكوكب المنير" (٢/٩ - ١١٥) ، و"مذكرة الشنقيطي" (١٨٨، ١٨٩) .
(٣) رواه البخاري (١١/ ٥٤٨) برقم (٦٦٦٤) ، واللفظ له، ومسلم (٢/١٤٦) .