وَعُذْرُه في ذلك ما وَقَع في النُّسْخَة المَطْبُوْعَة مِنَ "المُسْتَدْرَك" من سقط في إسناده، كما سبق بيانه، والله المُسْتَعَان.
عَدَد مَرْوِيَّاتِه:
أَخْرَج لَهُ ابن خُزَيْمَة ثَلاثَةَ أَحَادِيث:
الحَدِيثُ الأَول: عن ابن أبي مَكْتُوم - رضي الله عنه - (١).
الحَدِيثُ الثَّانِي: عن أبي ثَعْلَبَة الخُشَنِيِّ - رضي الله عنه - (٢).
الحَدِيثُ الثَّالِث: عن أَنَس بن مَالِك - رضي الله عنه - (٣).
قلت: [ثِقَةٌ مُكْثِرٌ نَبِيلٌ].
مَصَادِر تَرْجَمَتِه:
"سُؤَالات الآجُرِّي" (٢/ ١٠٣)، "الثِّقَات" (٨/ ٤٩٥)، "الإِرْشَاد" (٢/ ٦٢١)، "تارِيخ بَغْدَاد" (١٢/ ٤٩٢)، "المُنْتَظَم" (١٢/ ٢١٤)، "تارِيخ الإِسْلام" (٦/ ٣٨٤)، "الثِّقَات" لابن قُطْلُوْبُغَا (٧/ ٤٦٦)، "ترَاجِم رِجال الدَّارَقُطْنِي" (برقم: ٨٣٥).
(١) الصَّحِيح (برقم: ١٤٧٩)، إِتْحَاف المَهَرَة (١٠/ ٥٧١/ ١٣٤٤٣). تابَعَهُ أَحْمَد بن يُوْنُس الضَّبِّي أَخْرَجَه الحَاكِم في المُسْتَدْرَك (١/ ٢٤٦).(٢) الصَّحِيح: كِتَاب: الحَج، إِتْحَاف المَهَرَة (١٤/ ٤٢)، ذَيْل مُخْتَصَر المُخْتَصَر (برقم: ١٢٩). تُوْبِعَ عَلَيْهِ مُتَابَعَةً قَاصِرَةً، أَخْرَجَهَا ابن خُزَيْمَة.(٣) كِتَاب التَّوْحِيد (برقم: ٣٤٦، ٦١٦)، إِتْحَاف المَهَرَة (٢/ ١٠/ ١٠٨٨، ١٠٨٩). وهذا الحَدِيث هو أَحَد أَحَادِيث نُسْخَة الزُّبَيْر بن عَدِي، التي يَرْوِيْهَا عَنْه بِشْر بن الحُسَيْن شَيْخُ شَيْخ عِيْسَى بن أبي حَرْب. وقد قال عَنْها ابن حِبَّان: نُسْخَةٌ مَوْضُوْعَةٌ، مَا لِكَثِيْرٍ مِنْهَا أَصْل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute