وقال الحافظ في "إِتْحَاف المَهَرة"(١): "واهٍ جدًّا، قال فيه البُخَارِي: مُنْكَر الحدِيث، وهو جَرْح شَدِيد عِنْدَه".
وقال في "المَطَالِب العَالِيَة"(٢): "ضَعِيفٌ جِدًّا".
وقال في "الإِصَابَة"(٣): "أَحَدُ الضُّعَفَاء".
وقال الشيْخ الحُوَيْني في "التَّسْلِيَة": "اتهمَهُ أبُو نُعَيْم بِوَضْع الحدِيث، وفِيْه نَظَر"(٤).
عَدَد مَروِيَّاتِه:
أَخْرَج لَهُ ابن خُزَيْمَة حَدِيثًا وَاحدًا عن أَنَس بن مالك - رضي الله عنه - (٥).
مَلْحُوْظَة:
فات العَلامة الحُسَيْني تَرْجَمَتُهُ لَهُ في كتابيه "التَّذْكِرة"، و"الإِكمال" وهو على شرطه، ولم يَسْتَدْرِكْهُ عَلِيه أبُو زُرْعَة بن العِرَاقي، واسْتَدْرَكَهُ الحافظ في
(١) (١٦/ ٢/ ٦٧٠). (٢) (٦/ ٤٢/ ١٠١٠). (٣) (٥/ ٣٥٨). (٤) (١/ ٢٨١). (٥) الصَّحِيح (برقم: ١٨٨٦)، إِتْحَاف المَهَرَة (١٦/ ٦٦٩/ ٢١١٤٥)، قال ابن الجَوْزِي في المَوْضُوعَات (٢/ ٥٤٩): المُتَّهَمُ بِهِ جَرِير بن أيُّوب. وقال الحافِظ في المَطَالِب العَالِيَة (٦/ ٤٢): تَفَرَّدَ بِهِ جَرِير بن أيُّوب. وَإِخْرَاجُ ابْنِ خُزَيْمَةَ لَهُ لا يَدلُّ عَلَى تَصْحِيحِهِ لَهُ؛ فَإِنَّهُ قَدْ كَشَفَ عَنْ عِلَتِهِ بِقَوْلِهِ: إِنْ صَحَّ الخَبَر؛ فَإِنَّ فِي القَلْبِ مِنْ جَرِيرِ بن أيُّوب البَجَلي. اهـ. وَعَلَيْهِ فَلا يَحْسُن انْ يُقَالُ: أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَة فِي صَحِيْحِهِ. إِلا مَعَ البَيَانِ كَمَا نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الحِافِظُ فِي اللِّسَانِ (٨/ ٢٢٩). وَأَيْضًا لا يَنْبَغِي أَنْ يُقَال في جرِير بن أيُّوب البَجَلي: صَحَّحَ لهُ ابْنُ خزَيْمَة، أوْ أخرَجَ حَدِيثهُ فِي صَحِيْحِهِ إِلا مَعَ البَيَانِ.