كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

ذكر حكمه - صلى الله عليه وسلم - في العدد - فصل في ذكر الخلاف في تفسير الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار، مع أدلة الفريقين ومناقشتها - ج: 6 - ص: 219

عبد الله بن مسعودٍ كلِّهم: كعلقمة (١)، والأسود (٢)، وإبراهيم (٣)، وشريح (٤)، وقول الشَّعبيِّ (٥)، والحسن (٦)، وقتادة (٧)، وقول أصحاب ابن عبَّاسٍ: سعيد بن جبيرٍ (٨)، وطاوسٍ (٩)، وهو قول سعيد بن المسيِّب (١٠)، وهو قول أئمَّة الحديث: كإسحاق بن راهويه (١١)، وأبي عبيد القاسم، والإمام أحمد، فإنَّه رجع إلى القول به، واستقرَّ مذهبه عليه، فليس له مذهبٌ سواه، وكان يقول: إنَّها الأطهار، فقال في رواية الأثرم (١٢): رأيت الأحاديث عمَّن قال: القروء الحيض تختلف، والأحاديث عمَّن قال: إنَّه أحقُّ بها حتَّى تدخل في الحيضة الثَّالثة أحاديث صحاحٌ قويَّةٌ.

---

(١) ذكره عنه معلقًا ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٤١٥).
(٢) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (٤/ ٩١).
(٣) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (٤/ ٩٣) وابن أبي شيبة (١٩٠٦٨).
(٤) لم أقف عليه.
(٥) ذكره عنه معلقًا ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٤١٥).
(٦) أخرجه وكيع في «مصنفه» ــ كما في «الدر المنثور» (١/ ٦٥٨) ــ، وعبد الرزاق (١٠٩٩٨).
(٧) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (٤/ ٨٨) من طريق شيخه إبراهيم بن المثنى، وإبراهيم لم يُوثق، وأخرجه عن قتادة أيضًا (٤/ ١١٧) بإسناد صحيح.
(٨) أخرجه سعيد بن منصور (١/ ٣٣٣).
(٩) أخرجه عبد الرزاق (١١٠٠١)، وفي إسناده عمرو بن مسلم، وتكلم فيه بعض النقاد من قبل حفظه، وإسناده جيد.
(١٠) أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٢٣٣).
(١١) ز، د: «كإسحاق بن إبراهيم بن راهويه».
(١٢) كما في «التمهيد» (١٥/ ٩٣، ٩٤) و «المغني» (١١/ ٢٠٠).