كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

ذكر حكمه - صلى الله عليه وسلم - في النفقة على الزوجات - فصل في حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الموافق لكتاب الله أنه لا نفقة للمبتوتة ولا سكنى - ج: 6 - ص: 123

ربيعة والحارث بن هشامٍ «لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملًا»: فأتت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: «لا نفقة لكِ إلا أن تكوني حاملًا (١)».

وفي «صحيحه» (٢) أيضًا عن الشَّعبيِّ قال: دخلتُ على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليها، فقالت: طلَّقها زوجها البتَّةَ، فخاصمتْه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السُّكنى والنَّفقة، قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقةً، وأمرني أن أعتدَّ عند ابن أمِّ مكتومٍ.

وفي «صحيحه» (٣) أيضًا عن أبي بكر بن أبي الجهم العَدَوي قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: إنّ زوجها طلَّقها ثلاثًا، فلم يجعل لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكنى ولا نفقةً. قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا حللتِ فآذِنيني». فآذنتُه، فخطبها معاوية وأبو جهم (٤) وأسامة بن زيدٍ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أمَّا معاوية فرجلٌ تَرِبٌ لا مالَ له، وأمَّا أبو جهم فرجلٌ ضَرَّابٌ للنِّساء، ولكن أسامة». فقالت بيدها هكذا: أسامة! أسامة! فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «طاعةُ الله وطاعةُ رسوله خيرٌ لكِ». فتزوَّجتُه فاغتبطتُ (٥).

وفي «صحيحه» (٦) أيضًا عنها (٧) قالت: أرسل إليَّ زوجي أبو عمرو بن

---

(١) «فأتت ... حاملًا» ساقطة من د.
(٢) برقم (١٤٨٠/ ٤٢).
(٣) برقم (١٤٨٠/ ٤٧).
(٤) ص: «أبو الجهم».
(٥) بعدها في د، ز: «به»، وليست في بقية النسخ و «صحيح مسلم».
(٦) برقم (١٤٨٠/ ٤٨).
(٧) «عنها» ليست في د، ص.