كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

المقدمة الأصولية - باب: القول في الحدود هل تؤخذ من جهة القياس - ج: 1 - ص: 399

أصحاب الشافعي، وجوزه بعضهم (١).

قال القاضي ﵀: وهو] (٢) عندي جائز (٣).

والأصل فيه قوله ﷿: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ (٤).

فأمر بالاعتبار عمومًا، ولم يفرق بين الأحكام [في] (٥) المقدرات [والحدود والكفارات] (٦) وغيرها، [فهو على عمومه في جميعها حتى يقوم دليل يمنع منه، ولم يقم دليل يمنع منه، فهو جائز] (٧).

وقال أيضًا: [﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (٨).

وقال:] (٩) ﴿تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ (١٠).

فخرج النص المستغني عن البيان وبقي الباقي.

وعدمنا كونه تبيانًا [لجميع الأشياء كلها] (١١) لفظًا ونصًّا [على كل شيء

---

(١) انظر المعتمد (٢/ ٢٦٤ - ٢٦٦) إرشاد الفحول (٣٧٧).
(٢) زيادة من (ص) و (خ).
(٣) وعزاه إلى المصنف القرافي في شرح التنقيح (٤١٥) وانظر رفع النقاب (٥/ ٤٥٩ - ٤٦١).
(٤) سورة الحشر، الآية (٢).
(٥) زيادة من (ص) و (خ).
(٦) زيادة من (ص) و (خ).
(٧) زيادة من (ص) و (خ).
(٨) سورة الأنعام، الآية (٣٨).
(٩) زيادة من (ص) و (خ).
(١٠) سورة النحل، الآية (٨٩).
(١١) زيادة من (ص) و (خ).