كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

مسألة (٧) - فصل - ج: 5 - ص: 405

قيل: إن من العقد ما لا يدخله الخيار؛ وهو عقد الصرف والسلم عندكم، وليس من شرطها الإشهاد، [وأما] (١) اختصاص النكاح بالإعلان؛ فلا يوجب الشهادة؛ لأن الإعلان مسنون، والإشهاد مسنون.

ومن أصحابنا من قال: من تمام عقد النكاح الإشهاد بعده، يُشهد هذا من لقي، وهذا من لقي، إذا لم يشهدوا في حال العقد.

ولست أختار هذا، بل أقول: إنه يتخصص من بين سائر العقود بأن الإعلان والإشهاد مسنون فيه، ومن غير الإشهاد مستحب.

فَصْل

في نكاح السر إذا اشترطوا كتمان النكاح؛ فسخناه (٢).

وقال أبو حنيفة والشافعي (٣): "لا يبطل إذا حضره الشهود (٤)، وكتمانهم لا يضر" (٥).

---

(١) في الأصل: وإنما.
(٢) قال ابن عبد البر: "نكاح السر عند مالك وأصحابه أن يُستكتم الشهيدان، أو يكون عليه من الشهود رجل وامرأتان ونحو ذلك مما يقصد به إلى الستر وترك الإعلان". الاستذكار (١٤/ ٢٤٣).
وقال ابن العربي في القبس (١٤/ ٢٤١): "وأشده ما لم يكن فيه شاهد، وهو الذي يرجم فاعله إذا عثر عليه فادعاه ولم يثبته".
(٣) قال ابن عبد الر: "وهو قول يحيى بن يحيى صاحبنا". الاستذكار (١٤/ ٢٤٤).
قلت: ورجحه أيضًا ابن العربي في القبس (١٤/ ٢٤١).
(٤) والسر عندهما كل نكاح لم يشهد عليه رجلان فصاعدا، ويفسخ على كل حال. الاستذكار (١٤/ ٢٤٤).
(٥) وسبب اختلافهم هل ما يقع فيه الشهادة ينطلق عليه اسم السر أم لا؟ بداية المجتهد (٤/ ٢٣٣) وانظر المصادر المتقدمة في المسألة. وانظر أيضًا المدونة (٢/ ٣٠٧) والمعونة (٢/ ٥٤٢ - =