كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

[كتاب الحجر والتفليس] - مسألة (٥) - ج: 6 - ص: 67

يملك زوجها عصمتها.

فإن قيل: فإننا نحمل الخبر الذي رواه عمرو بن شعيب (١) [على] (٢) امرأة زوجها وليها وهي في حجره.

قيل: هذا غلط؛ لأنها إن كانت في [الحجر] (٣) فائدة لها في التصرف لا يصح (٤)، والنبي ﵇ قال: "لا تتصرف إلا بإذنه" (٥) علم أنه لا فائدة فيه؛ لأن المرأة والرجل إذا كانا في الحجر بمنزلة سواء، فلا فائدة في تخصيصه المرأة بذلك، والله أعلم.

مَسْألة (٥):

وإذا قلنا إن [البالغ] (٦) إذا [بذر] (٧) ماله حجر عليه؛ فإنه لا يكون محجورًا عليه إلا بحكم الحاكم (٨).

وبه قال الشافعي وأبو يوسف (٩).

---

(١) تقدم تخريجه (٦/ ٦٣).
(٢) في الأصل: عن.
(٣) في الأصل: الحجة.
(٤) هكذا بالأصل.
(٥) تقدم تخريجه (٦/ ٦٣).
(٦) في الأصل: البائع، والتصحيح من عيون المجالس.
(٧) في الأصل: نذر، والتصحيح من عيون المجالس.
(٨) انظر الكافي (٤٢٣) المعونة (٢/ ٨٥٠).
(٩) انظر الحاوي الكبير (٦/ ٣٥٨) المهذب مع تكملة المجموع (١٤/ ٢١١ - ٢١٣) تحفة المحتاج (٢/ ٣٢٦) وهو مذهب أحمد أيضًا. انظر المغني (٦/ ٢٤٧).