كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب النكاح - مسألة (٢٠) - ج: 5 - ص: 495

فأضاف الولي إليها، وإذا أضيف الولي إليها؛ لم يتناول بحق الإطلاق إلا وليّها الذي هو عصبتها، [و] (١) الأجنبي لا ينطلق عليه اسم وليها بالإضافة.

قيل: المقصود من هذا أن لا تعقد على نفسها، ووليها إنما سمي بذلك لأنه يتولى العقد عليها، وكل من تولى العقد (١١٩) عليها؛ فقد [حصل] (٢) وليا لها، ألا ترى أنه يحسن بعد أن عقد الأجنبي عليها أن يقال: هذا كان وليها في هذا العقد، أي هذا تولاه، ومن انطلق عليه الاسم بعد العقد؛ انطلق عليه قبل العقد، ألا ترى أنه يحسن أن يقال قبل العقد: من وليُّها في هذا العقد؟ فيقال: فلان، أي يتولاه لها وهو أجنبي.

وجواب آخر: وهو أنه ﵇[قال] (٣) في آخر الخبر: "فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (٤).

فعلمنا بهذا أنه ورد في امرأة لها أولياء جماعة وقد اشتجروا، وفي مسألتنا ليس كذلك، فلم يدخل تحت الخبر.

فإن قيل: فقد قال: "فالسلطان ولي من لا ولي له" (٥).

وهذه لا ولي لها، فالسلطان وليها.

قيل: عنه جوابان:

---

(١) ساقطة من الأصل.
(٢) هكذا بالأصل، ولعل الصواب: صار.
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) تقدم تخريجه (٥/ ٣٠٨).
(٥) تقدم تخريجه (٥/ ٣٠٨).