كتاب الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية

المبحث الثالث أقسام الاستدراك الأصولي باعتبار المستدرك فيه، وتطبيقاتها - المطلب الأول: الاستدراك الأصولي على ترجمة المسألة الأصولية، وتطبيقاته - ص: 358

ولكن هذه الترجمة غير محل النزاع" (١).

• بيان الاستدراك:

استدرك الإسنوي على الآمدي وابن الحاجب ترجمة مسألة (إذا نسخ الوجوب بقي الجواز) بالمباح ليس بجنس الواجب، فهذه الترجمة التي ذكرها ليست في محل النزاع.

• المثال الثامن:

في مسألة (دلالة صيغة الأمر بعد الحظر) قال الزركشي في تنبيهاته: "قال المازري: ترجمة المسألة بـ (الأمر الوارد بعد الحظر للإباحة) غير سديد؛ لأنه كالمتناقض؛ إذ المباح غير مأمور به، وهذه العبارة تقتضي كونه مأمورًا به، والصواب أن يقال: (افعل) إذا ورد بعد الحظر. (٢)

وقال عبدالجليل الربعي (٣) في شرح اللمع (٤): هذه العبارة رغب عنها القاضي (٥) وقال: الأولى فيها أن يقال: (افعل) بعد الحظر؛ لأن (افعل) أمر تارة وغير أمر، والمباح لا يكون مأمورًا به؛ وإنما هو مأذون فيه" (٦).

---

(١) نهاية السول (١/ ١١٩).
(٢) هذه المسألة ساقطة من إيضاح المحصول المطبوع.
(٣) هو: أبو القاسم، عبدالجليل الربعي القروي، المعروف: بالدبياجي وابن الصابوني، من علماء المغرب، صحب الباقلاني مدة، وكان عالماً بالأصول مدرسًا لها، درس بقلعة حماد وفاس، من مصنفاته: "المستوعب في أصول الفقه"، و"نكت الانتصار" اختصره من كتاب الانتصار لأبي بكر بن الطيب، (ت: ٥٩٥ هـ).
تُنظر ترجمته في: تاريخ الإسلام (٣١/ ٣٤٨)؛ التكملة لكتاب الصلة (٣/ ١٣٣).
(٤) لم أقف على شرحه للمع، ولا على معرف به.
(٥) المراد به: القاضي الباقلاني. يُنظر: مختصر التقريب والإرشاد (٢/ ٩٣).
(٦) البحر المحيط (٢/ ٣٨٢).