الوثقى بموضوع بحث المخطوط هو دليل على أن هذه المخطوطة لا تمثل كل الكتاب بل جزءا منه، ومما يؤيد نقص هذه المخطوطة اشتمالها على بعض الحجاز وبعض اليمامة وبعض وادي الرمة، وعلى نجد، فهي لا تبحث عن اليمن أو البحرين أو عمان ولا معظم الحجاز واليمامة ووادي الرمة، كما انها لا تتحدث عن تعريف جزيرة العرب وحدودها وأقسامها. يضاف إلى ذلك أنها تبدأ فجأة بالكلام عن ديار بني عقيل بشكل مفاجئ، مع العلم اننا لا نرى أي مبرر للابتداء بذكر ديار هذه العشيرة إلا الافتراض بأن المخطوطة ناقصة.
يتبين من المخطوط أن الكتاب مرتبة مادته تبعا للعشائر وفروعها، فهو يعدد العشائر ويذكر الفروع الصغرى لكل عشيرة، ومياهها ومواطن سكناها ويتبين من ثنايا كلامه أنه يصف الأحوال البشرية وتوزيع العشائر في زمنه، ولا يتطرق إلا نادرا جدا، إلى أمر التبدلات الماضية في مناطق سكناها، وهو يذكر فروعا كثيرة من العشائر، لا يرد ذكرها في كتاب النسب الكبير لابن الكلبي ومن تابعه، كما انه لا يذكر شجرات النسب، وقلما يشير إلى علاقات النسب بينها، فدراسته إذا يمكن اعتبارها واقعية تصف الأحوال السكانية القائمة في الصحراء في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، ومن المعلوم أن توزيع العشائر ومناطق سكناها قد تعرض إلى تبدلات كثيرة بدليل اختلاف الصورة التي ترسم من هذا الكتاب عن الصورة التي يكونها الدارس من توزيع العشائر عند ظهور الاسلام، أو من كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني.
يذكر المؤلف الأماكن التي كانت لكل فرع من فروع العشائر، سواء كانت مياها أو دارات. ويشير أيضا إلى المناجم، وخاصة مناجم الفضة والذهب التي خصها بصفحتين (١٢٩ - ١٣٠ المخطوطة) بالاضافة إلى الاشارات المتفرقة لها في ثنايا الكتاب. ومعلوماته عنها تختلف بعض الشيء عن المعلومات