للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

«مَنْ عَجَزَ مِنكُمْ عَنِ اللَّيْلِ أَنْ يُكابِدَهُ، وَبَخِلَ بِالمَالِ أَنْ يُنْفَقَهُ، وَجَبُنَ عَنِ العَدُوِّ أَنْ يُجَاهِدَهُ، فَلْيُكْثِرْ ذِكْرَ اللَّهِ».

والذي روى مُضَرَ (١)، وابن أبي خيثمة، عن ابن معين من أنه مضعَّفٌ (٢)، وفي أحاديثه ضعف، إنما معناه بالقياس إلى غيره، ألا تراه قد قال فيه: ثقة، والثقات متفاوتون.

وقد قلنا: إنّ ابن معين إذا قال في رجل معروف بين أهل العلم أنه ضعيف، فإن ذلك ليس تجريحًا منه له، وإنما هو تفضيل لغيره عليه في الأغلب. وقد يقوله باعتبار أوهام تُوجد له لا تُسقط الثقة به، بخلاف ما إذا قال ذلك فيمن لا يعلم من عند غيره، ممن لو لم نجد [تضعيفه] (٣) له، كنا نترك حديثه للجهالة بحاله، هذا إذا وجدنا فيه أنَّ ابن معين (٤) أو غيره ضعّفه، ينبغي أن لا يقبل حديثه.

واختلف في اسم أبي يحيى المذكور، فقيل مسلم، وقيل (٥): زاذان، وقيل: عبد الرحمن بن دينار، وهكذا ذكره ابن أبي حاتم (٦)، فاعلمه.

٥٥٣ - وذكر (٧) من طريق مسلم (٨)، حديث أنس: «أُمِرَ بلال أن يشفع الأذان ويُوتِرَ الإقامة».


(١) كذا في النسخة الخطية: «مضر»، ومثله في نسخة (ت) من بيان الوهم والإيهام فيما ذكر محققه (٥/ ٣٣٣)، ولا يُعرف أحدٌ ممَّن يروي عن ابن معين بهذا الاسم، ولعله تحرف من «مفضل» وهو ابن غسان الغلابي، فهو معروف بالرواية عنه وذكر أقواله، والله أعلم.
(٢) كذا في النسخة الخطية: «مضعف» بالميم في أوله، والأصح أن يُقال هنا: «يضعف» كما في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٣٣).
(٣) طمس محلها في النسخة الخطية، والمثبت استدركته من بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٣٤).
(٤) قوله: «هذا إذا وجدنا فيه أنّ ابن معين» ممحو من أصل بيان الوهم والإيهام، فيما ذكر محققه (٥/ ٣٣٣)، وأثبت بدلا منه بين حاصرتين ما نصه: «وهو إذا ضعف بذلك رجلًا مجهولا» ثم ذكر أنه أتمه من السياق.
(٥) من قوله: «حديثه. واختلف في اسم … إلى هنا، ممحو من أصل بيان الوهم والإيهام فيما ذكر محققه (٥/ ٣٣٤)، وأثبت بدلًا منه ما نصه: منه إلا بحجة بينة، وأبو يحيى القتات اسمه»، وذكر أنه أتمه من السياق.
(٦) الجرح والتعديل (٣/ ٤٣٢ - ٤٣٣) ترجمة رقم: (١٩٦٥)، وفيه: «دينار أبو يحيى القتات» فحسب. وتنظر الأقوال في اسمه عند الحافظ المزي في تهذيب الكمال (٣٤/ ٤٠١ - ٤٠٢) ترجمة رقم: (٧٦٩٩).
(٧) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٦٠٠) الحديث رقم: (٢٨١٩)، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٣٠٧).
(٨) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة (١/ ٢٨٦) الحديث =

<<  <  ج: ص:  >  >>