منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

٤ - كتاب الصلاة - ١٥ - باب في الجمعة - ج: 2 - ص: 483

ثم قال (١): الحَسَنُ لم يسمع من سَمُرَةَ إِلَّا حديث العقيقة.

٩٥٩ - (٢) ورواه البزار (٣)، من حديث أبي سعيد، مثله سواءً.

---

= (٣/ ٩٤) الحديث رقم: (١٣٨٠)، وفي سننه الكبرى، كتاب الجمعة، باب فضل الغسل (٢/ ٢٦٧) الحديث رقم: (١٦٩٦)، من طريق شعبة بن الحجاج، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجمعة فَبِهَا ونِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلْ فالغُسْلُ أفضل».
وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب في الرخصة في ترك الغُسل يوم الجمعة (٩٧/ ١) الحديث رقم: (٣٥٤)، والترمذي في سننه، كتاب الجمعة، باب في الوضوء يوم الجمعة (٢/ ٣٦٩) الحديث رقم: (٤٩٧)، والإمام أحمد في مسنده (٣٣/ ٣٤٤) الحديث رقم: (٢٠١٧٤)، وصححه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ذكر دليل أن الغسل يوم الجمعة فضيلة لا فريضة (٣/ ١٢٨) الحديث رقم: (١٧٥٧)، من طرق عن قتادة به.
قال النسائي بإثره في السنن الصغرى: «الحسن، عن سمرة، كتابًا، ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة، والله أعلم». وقال الترمذي: «حديث سَمُرة حديث حسن. وقد روى بعض أصحاب قتادة هذا الحديث عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، ورواه بعضُهم عن قتادة، عن الحسن، عن النبي ﷺ، مرسلا».
قلت: رجال إسناده ثقات، من رجال الشيخين، غير أن الحسن وهو البصري، مدلس، وقد عنعن في هذا الإسناد. لكن للحديث شواهد يصح بها، ذكرها واستوعب تخريجها الألباني في صحيح أبي داود (٢/ ١٨٨ - ١٩٣) تحت الحديث رقم: (٣٨١).
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٩٨).
(٢) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٩٧) بإثر الحديث رقم: (١١٣٩)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٩٨).
(٣) أخرجه البزار في مسنده (١٨/ ٧٩) الحديث رقم: (١٦)، من طريق أسيد بن زيد، عن شريك النخعي، عن عوف (هو الأعرابي)، عن أبي نضرة (المنذر بن مالك العبدي)، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغتسل فالغسل أفضل». وقال: «هذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه، ولا نعلم رواه عن عوف إلا شريك، ولا عن شريك إلا أسيد بن زيد، وأسيد بن زيد كوفي، قد احتمل حديثه مع شيعية شديدة كانت فيه».
قلت: أسيد بن زيد بن نجيح، الجمال، أبو محمد الكوفي، قال ابن معين: كذاب. وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المناكير، ويسرق الحديث. وضعفه الدارقطني وغيره. ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال (٢/ ٨٥) ترجمة رقم: (٢١٦)، وتهذيب الكمال (٣/ ٢٤٠) الترجمة رقم: (٥١٢)، وميزان الاعتدال (١/ ٢٥٧) ترجمة رقم: (٩٨٦). وقال الحافظ الذهبي في الكاشف (١/ ٢٥٢) ترجمة رقم: (٤٣٠): «قال النسائي: متروك. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه»، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (ص ١١٢) ترجمة رقم: (٥١٢): «ضعيف، أفرط ابن معين فكذبه، وما له في البخاري سوى حديث واحد مقرون بغيره».=
=