كتاب مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

ج - دلالة العموم - ٣) دلالة العام قطعية أم ظنية؟ - ص: 208

(لا كلي): وهو ما اشترك في مفهومه كثيرون؛ كالحيوان، والإنسان، فإنه صادق على/ [و ٢٠] جميع أفراده.

(ولا كل): وهو الحكم على المجموع؛ (١) كأسماء العدد، ومنه: «كل بني تميم يحملون الصخرة العظيمة»، أي: المجموع منهم، لا كل واحد على انفراده.

[٣) دلالة العام قطعية أم ظنية؟]

[ودلالته على أقل ما يصدق عليه: قطعية. وعلى كل فرد بخصوصه ظنية].

(ودلالته) أي: اللفظ العام، (على أقل ما) أي: شيء، (يصدق عليه): من الواحد فيما هو غير جمع، ومن الثلاثة أو الاثنين فيما هو جمع - على الخلاف في أقل الجمع: أهو ثلاثة أو اثنان؟ والأول أصح - (قطعية).

(و) دلالته أي: العام أيضا، (على كل فرد بخصوصه): بحيث يستغرق الأفراد فيه، مذهبان:

أحدهما: (٢) وبه قال الشافعي (ت ٢٠٤ هـ‍) (٣): إنها (ظنية).

وثانيهما: أنها قطعية، وعزي لأكثر الحنفية (٤).

قال إمام الحرمين: «الذي صح عندي من مذهب الشافعي: أن الصيغة

---

(١) زاد في (ب): من حيث هو.
(٢) سقطت من (ج).
(٣) في (ج) و (د): الشافعية.
(٤) كشف الأسرار: ١/ ٣٠٤.